سیاست‌گذاری تورم برای اولین بار در ایران
بعد از سال‌ها که کشور با تورم دو رقمی روبرو است، رئیس کل بانک مرکزی ایران از سیاست هدف‌گذاری تورم خبر می‌دهد.
تورم در سال‌های اخیر به صورت پیوسته به جز مقاطع کوتاهی بالای دو رقم بوده است. بر اساس اعلام مرکز آمار بالاترین تورم نقطه به نقطه کشور در سال 97 برابر 47.5 درصد بود و بالاترین تورم سالانه نیز در سال 92 برابر 36.2 درصد به قشر متوسط و پایین تحمیل شد.
بیشتر بخوانید:
انتشار اوراق بدهی روش مناسب‌تری برای تأمین کسری بودجه و تورم است
اقدامات بانک مرکزی منجر به افزایش ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان شده است
اکنون بعد از شرایط وخیم اقتصادی کشور که چهره فقر را بیش از پیش عیان کرده است رئیس بانک مرکزی از سیاست‌های پولی و ارزی سخن می‌گوید که تورم را هدف قرار داده است. راهکار چیست؟ مدیریت نرخ سود در بازار باز. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی که این روزها در اینستاگرام بسیار فعال است در یادداشتی نوشت:
1- ریشه تورم بالا، به عنوان گره اصلی اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته، سلطه سیاست های مالی، و پولی نمودن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاست های انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است.
2-در دوره های فراوانی منابع ارزی، دولت‌ها به انبساط بودجه مبتنی بر منابع ارزی و سرکوب تورم، با دخالت در بازار ارز و افزایش عرضه، به کمک واردات، روی آورده و در مواقع افت درآمدهای ارزی به روش های مستقیم و غیرمستقیم به منابع بانکی متوسل شده اند. اینگونه روش ها، نه تنها پایدار نبوده، بلکه مشکلات بسیاری زیادی، از جمله، تحلیل منابع ارزی و تضعیف تولید ملی و نوسانات شدید چرخه های تجاری را به دنبال داشته است.
3- پس از تغییر در سیاست های ارزی، پولی و مالی کشور، به همراه انباشت منابع لازم برای ادامه سیاست کنترل و ثبات سازی در بازار ارز، که از دو سال پیش آغاز شده است و با طراحی و توسعه ابزارهای عملیاتی کردن سیاست‌های جدید پولی، امروز بانک مرکزی، آماده است که سیاست «هدف گذاری تورم» را به اجرا بگذارد.
4- در قالب این سیاست، قطب نمای اصلی سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی «تورم هدف» خواهد بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد. همان گونه که قبلا گفته بودم، نرخ سود سیاستی کوتاه مدت در دالان نرخ سود بازار باز، یک هدف میانی برای تحقق هدف خواهد بود.
5- موفقیت و اثربخشی این سیاست، در گرو اقدام دولت در انتشار هر چه سریعتر اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه، جهت ضد سیکلی کردن بودجه و البته تلاش بیشتر برای کاهش کسری بودجه است.
مبنع: خبرآنلاین
