راهکار واردات بدون انتقال ارز، اما چگونه؟
سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت از توافق با بانک مرکزی برای واردات مواد اولیه بخش تولید از روش بدون انتقال ارز خبر داد. حسین مدرس خیابانی با اشاره به اینکه در شرایط حال حاضر تنها راه اصلی جهش تولید از صادرات می‌گذرد گفت: مدیریت واردات در سال جهش تولید، یکی از دستورکارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که علاوه بر اجرای سیاست‌های مرتبط با آن از سوی این وزارتخانه، برخی شرایط محیطی از جمله نرخ و محدودیت‌های ارزی نیز سبب شده تا واردات به طور طبیعی با افت مواجه شود.
حال بانک مرکزی اعلام کرده است اگر دارندگان ارز با منشا خارجی بتوانند منشا ارز خود را اعلام نمایند و ارز مربوط به ثبت سفارش‌های اولویت دار تخصیص گردد نسبت به صدور گواهی تخصیص ارز اشخاص اقدام می‌کند.
بیشتر بخوانید:
بازار کساد دلالان خودرو و کاهش شدید قیمت‌ها
شیوه انتقال ارز
بانک مرکزی اعلام کرده که این بانک طی دوسال اخیر در ساماندهی جریان ارز حاصل از تجارت خارجی کشور اقدام به ایجاد بستر و زیر ساخت‌های شفاف، رویه‌های مشخص برای عرضه ارز حاصل از صادرات با توجه به شرایط تحریم تعریف و عملیاتی کرده است. به این ترتیب صادرات کنندگان، می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های متعدد به چرخه اقتصاد کشور بر گردانند:
۱- ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به واسطه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز عرضه نمایند
۲- صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تأمین نیازهای واردات خود اقدام نمایند
۳- صادرکنندگان می‌توانند بخشی از ارز صادراتی خود را به واردکنندگان دیگر واگذار و ارز خود را در اختیار آنها قرار دهند
۴- صادرکنندگان می‌توانند بخشی از درآمد صادراتی خود را بصورت اسکناس به کشور وارد و به صرافی‌های مجاز و بانک‌ها بفروشند.
منشأ ارز باید شفاف باشد
البته در کلیه روش‌های یاد شده نرخ ارز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و بصورت توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین و با ثبت در سامانه تعهد صادر کننده به برگشت ارز به چرخه اقتصادی ایفا می‌گردد. همچنین امکان ثبت و فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بابت ورود سرمایه‌های خارجی، دارای مجوز از سازمان سرمایه گذاری‌های خارجی وزارت امور اقتصادی ودارایی نیز فراهم شده است.
در کنار روش‌های یاد شده که منشأ ارز آنها مشخص است بعضی مدعی هستند که دارای ارز با منشأ خارج از کشور بوده و تمایل دارند که این ارز را در اختیار واردکنندگان برای واردت کالاهای ثبت سفارش شده طبق اولویت‌های تجاری و اقتصادی کشور قرار دهند.
بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که از ورود منابع ارزی بدین طریق نیز استقبال می‌کند، اما مشروط به آنکه جریان ورود و مصرف ارز و منشأ آن کاملاً شفاف باشد.
بر همین اساس مجدد اعلام می‌نماید این بانک آماده است در صورتیکه دارندگان ارز با منشأ خارجی بتوانند منشأ ارز خود را اعلام نمایند و ارز مربوط به ثبت سفارش‌های اولویت دار تخصیص گردد نسبت به صدور گواهی تخصیص ارز تحت عنوان ارز اشخاص اقدام نماید.
اضافه می‌نماید بانک مرکزی معتقد است شرط اساسی در تقویت تولید داخل و توجه عملی به اقتصاد مقاومتی حرکت بسمت شفافیت است.
برهمین اساس این بانک از تمامی فعالین اقتصادی و نیز مسؤلین ذیربط انتظار دارد در شرایط با اهمیت جاری بسمت اقتصاد و تجارت شفاف حرکت نمایند.
مسیر واردات باید از صادرات بگذرد
به گفته مدرس خیابانی مسیر واردات باید از مسیر صادرات بگذارد؛ به این معنا که بخش عمده‌ای از واردات باید برای کالاهایی صورت گیرد که تولید صادراتی داشته و خود می‌توانند در مقابل استفاده از ارز وارداتی، محصول تولید شده آن، خود ارزآور باشد. بنابراین باید شرایط را برای واردات تنها در فضایی تسهیل کرد که اشتغال کشور را حفظ کرده و تولید را به حرکت درآورد. در غیر این صورت مسیر واردات برای کالاهای لوکس، غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی باید سنگلاخ باشد.
ممنوعیت‌های وارداتی
وزارت صمت ممنوعیت‌های وارداتی را در مرحله اول برای ۱۶۰۰ قلم کالا اعمال کرده و در مرحله بعد برای ۵۰ ردیف تعرفه دیگر نیز ممنوعیت واردات در نظر گرفته شده است. طبق مصوبات نیز به شدت جلوی واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخلی را سد خواهیم شد.
توسعه صادرات، ممنوعیت واردات و توجه به ساخت داخل از جمله ارکان اصلی قرارگاه جهش تولید هستند. این در حالی است که جهش تولید نیز باید یک هدفگذاری کمی داشته باشد و به تناسب رسته‌های تولیدی کشور، باید برنامه‌هایی با هدفگذاری کمی و کیفی داشته باشیم. ضمن اینکه ادارات کل تخصصی نیز باید از تمامی زیرمجموعه‌های خود، تدوین برنامه‌های کمی و کیفی و دارای برش استانی درخواست کنند.
مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه مدیریت و کنترل واردات، یکی از اولویت‌های کشور در شرایط حساس کنونی است، گفت: به صراحت اعلام می‌کنیم که کالاهای دارای مشابه داخلی و آن دسته از اقلام غیرضروری و لوکس به هیچ عنوان اجازه واردات نخواهند داشت.
