گریز از تله فقر بعد از کرونا
کرونا به یکسان به همه ضربه نزد. مشاغل برخی از مشاغل یکماه توانستند از مقابل سونامی کووید 19 تاب بیاورند. برخی هم که توان اندوخته بیشتری داشتند مانده‌اند تا ببینند پس از هجمه کرونا چه خواهد شد. برخی مشاغل اما بسترهای خود را مهیا کرده بودند و این فرصت را یافتند که از رویداد کرونا بهره اقتصاد نیز ببرند.
با این همه سئوال اینجا است که چگونه اکثریت مردمی که در این روزها با عوارض ناشی از کرونا گرفتار شده‌اند را می‌توان از آینده بدتر از آن نجات داد. آینده افتادن در گردونه فقر. این موضوع در اقتصاد سیاسی و در بعد کلان نیز مصداق دارد. سهم برخی ملت‌ها از این تغییرات فقر مضاعف است. در واقع آینده برخی اقتصادها می‌تواند فروپاشی مداوم را تجربه کنند.
بیشتر بخوانید:
افزایش سود شرکت‌ها بزرگ فناوری در بحبوحه کرونا
هفت راهکار برای کسبوکارها در روزهای کرونایی
کرونا و بازگشت به فعالیت روزمره
راهکار چیست؟ در شرایط بحران بازسازی همبستگی اجتماعی می‌توان راهگشا باشد اما این حداقل نیاز کشور است. با وضعیت کاهش اعتبار اجتماعی و سیاسی کشور در بازسازی این نیرو با مشکلاتی مواجه خواهیم بود. در کنار بازسازی همبستگی اجتماعی در این شرایط بغرنج برداشت از صندوق‌ها و منابع مالی ملی پرسود و حکومتی مانند صندوق توسعه ملی و همچنین انتشار اوراق مشارکت راهگشا است. ارواقی که می‌تواند نمایی از همبستگی اجتماعی را هم به نمایش بگذارد.
فقر مضاعف یادگار کرونا
اقتصاد ایران پیش از شیوع ویروس کرونا با اختلال کلی در زنجیره تامین، تجارت و توزیع مواجه بود. حال با شیوع این ویروس و ضرورت در خانه‌ماندن و تعطیلی کسبوکارها دچار شوک سنگینی هم در طرف تقاضا و هم در طرف عرضه شده‌است. بنابراین، اقتصاد از یک سو با رشد منفی مواجه می‌شود و از سوی دیگر با توجه به کسری جدی بودجه دولت، به‌ناچار با پدیده افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی روبه‌رو خواهد شد و تورم سنگینی در انتظار است. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که شرایط تا چه مدت طول خواهد کشید. و به فرض آنکه به بهترین سیاست‌ها مجهز شویم، آیا در یک دوره کوتاه کمتر از یک‌سال می‌توانیم از این وضعیت خارج شویم؟
اخبار و شواهد از گوشه‌گوشه جهان و همچنین اخطار مقام‌های سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران حاکی از ماندگاری بیش از یک‌سال است. بنابراین، این پدیده را نمی‌توان در چارچوب یک شوک کوتاه مدت ارزیابی کرد و به‌سادگی از کنار آن گذشت. بلافاصله سوال بعدی درباره آثار مانای بلندمدت این پدیده در نهاد اقتصاد ایران و جهان مطرح می‌شود. آیا این پدیده تغییراتی ماندگار در ساختار و نهادهای اقتصادی در سطح جهانی و ملی می‌گذارد یا تنها یک پدیده سطح در سطح رفتاری است که با گذشت وضعیت فوق‌العاده و بازگشت به حالت عادی همه‌چیز به سرِ جای خودباز می‌گردد؟ اگر تغییرات مانا باشد، راهکارهای کوتاه مدت باید در چارچوب راهبرد تغییرات بنیادین طراحی شود و نیاز به درک عمیق‌تری از این پدیده تاریخی است.
انتشار اوراق، راه‌حل خروج
چندی پیش عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی از دولت خواست به انتشار ارواق قرضه ملی روی بیاورند. عباس آخوندی نیز در مصاحبه ای بر انتشار اوراق توسط صندوق توسعه ملی به اتکای دارایی‌هایش تاکید می‌کند. به زبان فنی، این پیشنهاد ناظر بر انتشار ABS توسط صندوق توسعه به اتکای دارایی‌های ارزی‌اش است. اوراقی که به خزانه تعلق دارد اما در هر صورت از حیث حقوقی دارای شخصیت مستقلی هستند و بدهی آن بدهی خزانه محسوب نمی‌شود و منجر به افزایش خالص بدهی‌های دولت نمی‌گردد. بنابراین، تاثیر فزاینده بر پایه پول ندارد. حال در ادامه می‌توانیم به ابعاد نظری و آثار مالی این پیشنهاد بپردازیم.
مشخصات پدیده کرونا
وزیر اسبق راه و شهرسازی مشخصات وضعیت امروز کرونا را اینگونه ارزیابی می‌کند:
الف) پدیده کوتاه‌مدت نیست؛
ب) زنجیره تامین و تجارت در ایران پیش از این دچار آسیب شده‌بود. بنابراین، ممکن است با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو شویم؛
ج) همزمانی شوک‌های سقوط عرضه و تقاضا، ایجاد مانع بر سرِ ارتباط با زنجیره تامین، تداوم انتظار تورمی بالا و رشد منفی، کشور را در معرض خطر فقر فزاینده قرار می‌دهد.
به منظور احتراز از افتادن در تله فقر ماندگار کشور نیاز به یک بسته با سه هدف مشخص دارد:
۱- حمایت از خانوار در کوتاه مدت
۲- حفاظت از بنگاه‌ها و جلوگیری از فروپاشی آنها
۳- ترمیم و توسعه زنجیره تامین، اعم از تامین مالی، فناوری و کالا.
خطر بیکاری جدی است
بر اثر کرونا در واقع ما با یک خطر بیکاری بسیار جدی مواجه هستیم که طبق آخرین بررسی‌های آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده است، دامنه آماری کسانی که فعلا شاغلند و شغل‌شان را از دست خواهند داد بین ۳ تا ۶ میلیون نفر خواهد بود. بنابراین، کشور با بیکاری گسترده‌ای روبه‌رو خواهد بود. دومین بحثی که هست در واقع فروپاشی بنگاه‌ها است. به میزانی که بنگاه‌ها دچار فروپاشی شوند، سازمان تولید کالا و خدمات لطمه خواهد خورد و کشور در یک رکود تورمی شدید درگیر خواهد شد. نتیجه این دو، بی‌ثباتی در سیستم مالی است. از آن سو، روند فزاینده نقدینگی سازوکار خودش را در بازار دارد و تورم فزاینده را در پی خواهد داشت.
بنابراین، کشور با یک مخاطره جدی مواجه است. برای رویارویی با این وضعیت و ایجاد ثبات در بازار دولت باید استراتژی روشنی داشته باشد. برای وضع استراتژی قاعدتا دولت باید اهداف خود را روشن کند. متوقف کردن تشدید چرخه فقر قاعدتا باید اولین هدف باشد.
افزون بر ویژگی مذموم ذاتی فقر، توسعه فقر را به دلیل امکان تشدید چرخه ناامنی ملی باید جدی گرفت. فقر در منطقه ما منجر به عدم تعادل‌های منطقه‌ای و بی‌ثباتی خواهد شد. با توجه به وضعیت نسبتا مساعد ترکیه و توسعه مادی کشورهای جنوب خلیج فارس، توسعه فقر در ایران و سایر کشورها می‌تواند امنیت منطقه را بر هم ریزد. نکته بعدی عدم‌تعادل‌هایی است که این پدیده در درون ایران موجب می‌شود؛ به این مساله نیز باید توجه کرد. از این رو برترین هدف در ذیل توقف چرخه فقر، حفظ همبستگی اجتماعی است. اگر دولت ورود نکند و این حجم بیکاری ایجاد شود، با توجه به بیکاری‌های قبلی و حوادثی که در ایران در ۹۶ و آبان ۹۸ رخ داد، همه اینها می‌تواند منجر به مخاطرات اجتماعی خیلی گسترده شود، بنابراین حفظ ثبات اجتماعی آثار برون ریز مثبت در اقتصاد دارد که از اهمیت بالایی برخوردار است.
سرمایه اجتماعی منافاتی با بازار آزاد ندارد
ورود دولت برای خلق سرمایه اجتماعی با آثار برون‌ریز مثبت نه تنها مخالفتی با اقتصاد بازار ندارد که عینا تبعیت از این رویکرد به منظور افزایش بهره‌وری کل اقتصاد است. این امر هیچ دخلی به گرایش به سمت سوسیالیسم ندارد. هدف از ورود همبستگی اجتماعی است که ما دچار هراس در بازار نشویم. اگر همبستگی اجتماعی به وجود نیاید جامعه دچار هراس و تنش می‌شود و تنش اقتصاد را در می‌نوردد. حالا این هدف اجتماعی را تبدیل به اهداف اقتصادی کنیم؛ از نظر آخوندی ما سه هدف اقتصادی داریم. اول: حفظ سطح اشتغال، دوم: مراقبت از بنگاه داری و سوم: ثبات سیستم مالی در کشور.
اگر بنگاه‌ها فرو بپاشند سازمان تولید افزوده در اقتصاد ملی دچار بحران می‌شود. این حمایت از بنگاه‌داری و حفاظت از بنگاه‌ها با حمایت از بنگاه‌های ناکارآمد به منظور امتناع از ورشکستگی‌شان کاملا متفاوت است. موضوع بحث در اینجا، مدیریت بحران است. من با ورشکستگی بنگاه‌های ناکارآمد هیچ مشکلی ندارم. ولی، در وضعیت فعلی، بنگاه به دلیل یک پدیده خارجی که خارج از کنترل و تدبیر اوست در حال انحلال است. بنابراین حفاظت از بنگاه‌ها نیز آثار برون‌ریز مثبت همانند حمایت از خانوار دارد. در وضعیت فعلی، اقتصاد نیاز به یک مداخله از سوی دولت دارد. دولت برای رسیدن به ۳ هدف پیش‌گفته باید منابعی داشته باشد تا بتواند کار را انجام دهد. در مورد منابع مختلفی بحث می‌شود، ساده‌ترینِ آنها رفتن به سمت منابع بانک مرکزی است و در واقع با چاپ پول مساله را حل و فصل کنیم. کسانی که با اقتصاد سیاسی ایران آشنایی دارند می‌گویند، همه راه‌های مختلفی که پیشنهاد می‌شوند نهایتا منجر به برداشت از بانک مرکزی می‌شوند. که پُر بیراه هم نمی‌گویند. اما می‌دانیم که این کار آثار تورمی بسیار گسترده‌ای خواهد داشت در نتیجه در آینده گرفتاری خیلی بیشتری را ایجاد خواهد کرد. منبع دوم رفتن به سمت فروش دارایی‌های دولت است.
