اقتصاد سلطان‌ساز!
سلطان‌های تازه در اقتصاد ایران یک شبه ظهور پیدا کردند و حکم اعدام آنها نیز صادر شد. در سال‌های اخیر حکومت این سلاطین یک به یک رونق گرفت و یک شبه به حکمی از دست شد. سلطان‌هایی تا جز وقتی پشت میز محکوم در دادسرای قوه قضاییه ایستاده‌اند عموم مردم نه نشانی از آنها شنیده‌اند و نا چهره آشنایی دارند. در این میان سئوال اینجا است که اقتصاد ایران را چه شده است که چنین سلاطینی را پشت سر هم ایجاد می‌کند. این ثروت و این رانت به چه واسطه‌هایی به دست اشخاصی سپرده می‌شود که بعداً با مهر سلطان بر پیشانی راهی زندان اوین و از آنجا طناب دار می‌شوند. شاید سئوال مهمتر این باشد که آن سلطان سلطان‌ها کیست و آن ساختار سلطان ساز محصول کجاست؟
بیشتر بخوانید:
افزایش قیمت ارز در سایه بازارهای موازی
اصلاحات ساختاری در دستور کار نظام اقتصادی
درآمد آسان جذاب است. اتوموبیل‌های لوکس، خانه‌های ویلایی، زندگی مجلل آن هم در کوتاهترین زمان ممکن. امروز دیگر ین کار و کوشش نیست که ارزش یعنی پول به همراه می‌آورد بلکه پول و قدرت است که پول می‌آورید و ساختار اجتماعی ایران نیز با این تمنا بسیار عجین شده است. نگاهی می‌اندازیم به صفحات اینستاگرام تا به عینه ببینیم میانمایگی و چگونه با ثروت درآمیخته است. نشانه‌ای از آنچه زیر پوست شهر می‌گذرد. از شاخ‌های مجازی تا سلاطین اقتصادی راه زیادی نیست. همه حاصل ساختاری معیوب هستند که در نظرش تولید و کار بی‌ارزش است و آنچه بایستی قدر ببیند «راه پول درآوردن است.» اهمیتی ندارد چگونه!
نگاهی به سلاطین بی‌تاج ایران
فساد اقتصادی شاید مهمترین معضل حال حاضر کشور است. دیو سپید فساد که رستم دستانی یارای مبارزه با آن را نیافته است. ساختاری درهم پیچیده از رانت که تحت تأثیر آیین‌نامه‌ها و مقررات ناقص و بی‌برنامگی بر اساس آزمون و خطا راه خود را یافته است.
اگر مفسدین در ایران نتوانند بمانند به مدد قوانین مهاجرتی پول محور کشورهای دیگر راه فرار برای آنان باز شده است. نمونه آن نیز محمدرضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی و خانه مجلل او در مونترال کانادا است. فسادهای میلیاردی از زمان اختلاس 123 میلیاردی تومانی فاضل خداداد از بانک صادرات در سال 74 وارد ذهن و زبان رسانه‌ها شد. رقمی که در مقابل اختلاس 3 هزار میلیاردی مه‌آفرید خسروی حکم شوخی را دارد. پس از آن نیز ارقام دیگری مانند 12 هزار میلیارد و مانند آن به گوش مردم رسید. رقم اختلاس و شکایت از بانک سرمایه و 30 متهم آن چنان است که یکی قطورترین پرنده‌های سوءاستفاده اقتصادی کشور را رقم زده است.
در سال 97 سلطان سکه را دستگیر کردند. وحید مظلومین علیرغم اسمش مظلوم نبود. شبکه وحید مظلومین از مؤثرترین فعالان غیر مجاز بازار ارز و سکه بوده و با استفاده از حساب‌های بانکی دیگران از چندین سال قبل تا زمان دستگیری فعالیت گسترده‌ای داشت. فقط گردش حساب دو نفر از اقوام و کارمندان او مبلغ 8 هزار میلیارد و 3 هزار 250 میلیارد ریال بوده است. در پرونده او 40 نفر از کارمندان بانک جهت پوشش فعالیت غیرمجاز ارزی و سکه شناسایی شدند.
پس از او نام حمید باقری درمنی با عنوان سلطان قیر بر سرزبان‌ها افتاد. اسم او پیشتر در پرونده اختلاس 3 هراز میلیاردی خاوری برده شده بود. در کنار این اسامی سلطان پوشک، سلطان شکر، سلطان موز، سلطان گوشت، سلطان حبوبات، سلطان دام و طیور، سلطان لاستیک و غیره نیز در میان اهالی بازار آشنا است.
اکنون نیز سلطان و ملکه خودرو با نام وحید بهزادی و همسرش نجوا لاشیدایی به دلیل اختلال در نظم اقتصادی به اعدام محکوم شده‌اند. این زوجی که قبلاً در شرکت‌های هرمی فعال بودند به دلیل واسطه‌هایی که در شرکت سایپا داشتند توانستند 6700 پراید را تنها با 30 میلیارد تومان پیش‌خرید کرده و در پارکینگ‌های متعدد احتکار کنند. تبانی با دانه درشت‌های شرکت خودروسازی سایپا و مدیرعامل و معاون بازاریابی اینت شرکت پای بسیاری را به دادگاه جنجالی زوج سلطنتی باز کرد. مضاف بر این با نگهداری 24 هزار 700 سکه تمام و یکصد کیلو طلا این زوج در بازار سکه نیز اختلال کردند. به این ترتیب پرونده‌ای چندجانبه از ارز و سکه و خودرو در دادگاه وحید و نجوا اعلام شد.
حتی نمایندگان رشوه می‌‌دهند
بسیاری از بنیادهای اقتصادی در ایران قدیمی شده است و مربوط به روابط در ان زمان است. با پیچیده‌شدن ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در 40 سال اخیر نظام‌ها و آیین‌نامه‌های اقتصادی ایران در همان شکل و شمایل پیشین مانده است. یکی از دلایل اصلی فساد اداری و اقتصادی ایران به انابسامانی و نابسندگی قوانین موجود بازمی‌گردد.
تصاحب مناصب بر اساس رانت و موقعیت‌ها و امکانات اجتماعی و اقتصادی بر اساس روابط سیاسی به گفته بهمن احمدی امویی یکی از مهمترین عوامل فساد اقتصادی در ایران است.
صندوق‌های شبه دولتی است که با تکیه بر ماهیت نیمه خصوصی خود، گاه به حیاط خلوت اختلاس‌گران و چپاولگران تبدیل شده‌است. این امر در دولت نهم و دهم که انضباط مالی و اداری چندانی بر اقتصاد ایران حاکم نبود، بیش از گذشته رخ نمود. همچنین بخش خصوصی در ایران به نوعی در تله قرار گرفته‌است و ناچار است حتماً رشوه بدهد تا کارش انجام بشود در غیر این صورت موجودیتش به خطر می‌افتد.
به گفته عابد فتاحی نماینده پیشین مجلس آش چنان شور است که بعضاً خود نمایندگان مجلس مجبور هستند برابر اینکه کارشان انجام شود رشوه بدهند. به نظر می‌رسد پرداخت رشوه به نرمی برای جامعه تبدیل شده است، از رشوه برای دریافت وام گرفته تا ارتباط‌های کلان مالی و بانکی با عناصر فاسد و بی پشتوانه که به اختلاس‌های میلیاردی و هزار میلیاردی می‌انجامد.
قوه قضاییه نیز بیشتر از همه به این پرونده‌ها از موضع امنیتی می‌نگرد. تنها زمانی نظام قضایی به پرونده‌های اقتصادی وارد می‌شود که شک اپیدمی پیدا کنند و ساختار اقتصادی کشور به هم بریزد. نبودشفافیت در نظام بانکی به دلیل نبود منبع پول‌ها امکان پول‌شویی را بسیار بالا برده است. این دو عامل موجب شده است امکان فساد اقتصادی در کشور بسیار بالا برود.
ماهی از سر گنده گردد
مثلی قدیمی می‌گوید «ماهی از سر گَنده گردد نی ز دم» به این معنی که راس هرم اقتصادی وقتی فساد را رونق می‌بخشد ساختار جامعه نیز به فراخود آن را بازمی‌پروراند. فساد ساختاری در نظام ایران اینگونه نیست که فقط راس هرم قدرت نیز آلوده باشد. بلکه نگاه ارزشگذاری جامعه مبنی بر پول و قدرت منجر شده است که شرایط عمومی نیز آن را بپذیرید بازسازی کند. شرایط به سمتی است که نظام اقتصادی و اجتماعی به سمت خودزنی در حرکت است.
افراد درگیر در مقوله کسب توزیع عادلانه درآمد و اطلاعات و موقعیت‌ها را مختل کرده و اگر حکومتگر درصدد کشف حقیقت باشد باز هم دچار افرادی می شود که از طریق نفود در بدنه اجرایی حقیقت را کتمان کرده و منافع شخصی را پیش می‌برند.
این فساد نهادینه شده تنها به شهروندان ظلم نمی‌کند بلکه خود سرکردگان اصلی حکومت هم قربانیان ظلمی هستند که کارگزارانشان به نام حکومت و با استفاده از اختیاراتی که کسب کرده‌اند بر مردم و سیستم روا می‌دارند.
از طرف دیگر اقتصاد دولتی ایران نتوانسته خود را با بخش خصوصی و تعاونی هماهنگ کند و عملاً بخش خصوصی به کج‌راهه رفته است. تحریم‌ها نیز فرصتی عالی برای رانت‌خواری بخشی فرصت طلب در اختیار آنها قرار داد. قاچاق رسمی، اختلاس و رشوه‌خواری عوارض جانبی ساختار نامتناسب اقتصادی و دولت محور است.
تهیه و تولید: واحد رسانه صرافی رادین
