سراب کاهش تورم
عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکز با حضور در در صداوسیما خبر از تدوین هدف تورمی توسط بانک مرکزی داد. سیاستی که به گفته وی نیازمند بسترهای درون‌نهاد پولی و خارج نهاد پولی است. منظور وی از الزامات درون نهاد پولی انتشار منظم اطلاعات تورم و داده‌های پولی و بانکی و شناورسازی نرخ سود سپرده و تسهیلات بوده و الزامات خارج نهاد پولی به ستاد اقتصادی دولت و مجموعه نظام تصمیم‌گیری مربوط است.
بیشتر بخوانید:
اصلاحات ساختاری در دستور کار نظام اقتصادی
سامانه نیمایی چیست و چه مزایایی دارد؟
البته قاعده‌مندی مالی، حذف سلطه مالی از سیاست‌های پولی و جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه تنها زمانی ممکن می‌شود که دیگر اضلاع اقتصادی دولت نیز متعهد به تحقق هدف تورمی شوند.
هدف‌گذاری تورم روی 22 درصد
بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی مرکز آمار، بار دیگر نرخ تورم نقطه به نقطه در مسیر افزایشی قرار گرفت و نرخ تورم ماهانه نیز با ثبت ۴ افزایش متوالی، به ۵/ ۲ درصد رسید. داده‌ها نشان می‌دهد که نقش اول را در روند تورم میانه بهار، رشد ۶/ ۱۲ درصد شاخص قیمت کالاهای بادوام داشته است.
بر اساس آخرین داده‌ها، نرخ تورم میانگین در اردیبهشت‌ماه ۸/ ۲۹ درصد بوده و نرخ تورم ماهانه نیز در مسیر افزایشی قرار گرفته است.
همتی بخشی از این تورم را تحت تأثیر تحولات ارز دانست و آن را به جوسازی‌ها و شایعات نسبت داد. وی گفت این نرخ‌ها تعدیل خواهد شد و تعادل در بازار ارز برقرار خواهد شد.
همتی همچنین با اشاره به نفت 30 دلاری و حجم فعلی صادرات گفت تورم نباید بیشتر از 24 درصد شود و ما روی 22 درصد هدف‌گذاری می‌کنیم. به این ترتیب با توجه به نقدینگی کمتر نسبت به سال گذشته انتظارات تورمی کاهش پیدا خواهد کرد و تعادل در بازار ارز و سایر بازارها ایجاد می‌شود.
همچنین همتی خبر داد به‌زودی اوراق خزانه توسط دولت منتشر خواهد شد و بانک مرکزی به‌عنوان بازارگردان اقدام خواهد کرد.
پیش‌نیازهای مهار تورم
مطالعات پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌های پولی به تنهایی قادر به تحقق اهداف تورمی نخواهد بود. در واقع، ثبات قیمت‌ها صرفا برخاسته از سیاست پولی نیست و از سیاست مالی نیز تاثیر می‌گیرد.
بر اساس این مطالعات، هدف‌گذاری تورمی به دو دسته الزامات درون دستگاه سیاست‌گذاری و الزمات بیرون از آن تقسیم می‌شوند.
در قسمت درون دستگاهی چهار قدم پیشنهاد شده است:
- اعلام مجدد گزارش‌های تورمی توسط بانک مرکزی با هدف تطبیق و سنجش
- در دسترس قرار گرفتن اطلاعات زیرمجموعه‌های سیاست‌گذار مانند بازار پول و بازار بین بانکی
- هماهنگ‌سازی درون ستاد مرکزی به جهت یکسان‌سازی سیگنال‌هایی که از بانک به اقتصاد صادر می‌شود
- شناورسازی نرخ سود سپرده و تسهیلات در بازار پول تا نرخ‌ها، نه به شکل دستوری و بلکه در قالب کریدور سیاست‌گذاری تعیین شوند.
در قسمت برون دستگاهی نیاز است اقدامات زیر صورت بگیرد:
الف) در درجه اول باید قواعد مالی و سپس هدف‌گذاری تورمی پیاده‌سازی شود تا ابتدا درجه سلطه مالی دولت کاهش یابد تا بانک مرکزی، اثرگذاری بیشتری پیدا کند.
ب) اقدام دوم برون ستادی را می‌توان حوزه اختیاراتی دانست که باید به بانک مرکزی اعطا شود. بانک مرکزی باید بتواند حداقل در تنظیم متغیرهای پولی و بانکی، از قدرت و ابتکار عمل کافی برخوردار باشد. مثلاً درخصوص بازار ارز بانک مرکزی باید بتواند از طریق مدیریت نرخ تورم، نوسان نرخ ارز را مدیریت کند نه اینکه مثل سنوات گذشته، نرخ ارز به‌عنوان لنگر نرخ تورم در نظر گرفته شود.
تجارب بین‌المللی
تورم بالای 100 در بسیاری از کشورها روی داده است. در مقاله «حذف چهار صفر چه بر سر پول ملی می‌آورد؟» به این موضوع اشاره کردیم. مثلاً در ترکیه در ابتدای دهه 80 تورم بالای 100 درصد را تجربه کرده است. هر دلار آمریکا در سال ۱۹۸۸ هزار و 422 لیر قدیم ترکیه بود که در سال ۲۰۰۳ به بیش از 5.1 میلیون لیر قدیم رسید. در دهه 2000 این کشور به سیاست هدف گذاری تورمی روی آورد و بعد از سال‌ها تورم تک رقمی 6 صفر لیر قدیم را در سال 2005 حذف کرد.
بانک مرکزی ترکیه برای دوران گذار هدف‌گذاری پولی(رشد اجزای پولی) را توام با هدف‌گذاری تورم دنبال کرد. در صورت بروز تعارض بین دو لنگر اسمی، هدف‌گذاری پولی به نفع هدف‌گذاری تورمی در این بازه تعدیل می‌شد تا اختلال در سیاست‌گذاری پولی از بین برود.
دلیل موفقیت ترکیه اصلاحات موفق ساختار سیاست مالی بود. این کشور توانست در این دوران از تورم 68 درصدی در سال 2001 به تورم 7 / 7 درصد در سال 2005 دست پیدا کند.
ابزارهای ارتباطی بانک مرکزی
عامل دیگر موفقیت این کشور تقویت ابزارهای ارتباطی بانک مرکزی بود. بانک مرکزی ترکیه در این دوره با این ابزار به مدیریت انتظارات تورمی پرداخت. بر این اساس بانک مرکزی موظف به انتشار مستمر گزارش بود و در صورت انحراف در میان مدت این نهاد پولی باید پاسخگو می‌بود.
همچنین اصلاحات جامعی در زمینه سیاست پولی و در بخش عمومی و نظام بانکی انجام گرفت. اگر دولت در ایجاد انضباط مالی و تامین استقلال قانونی بانک مرکزی، تلاش نمی‌کرد، اعتبار بانک مرکزی نیز افزایش نمی‌یافت و انتظارات تورمی در کنترل قرار نمی‌گرفت.
تورم و سیاست انبساطی
تشدید تورم ناشی از سیاست‌های انبساطی بی‌محابای دولت در کنار تلاش بر تشدید انحصار در حوزه‌هایی مانند صنعت و تجارت کشور را در مواجهه با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد. مدیران دولتی در ایران فراگرفته‌اند که اگر علمدار پرسشگری شوند، نیازی به پاسخگویی در قبال عملکرد خود نخواهند داشت و حتی اخراج‌هایی که به ندرت اتفاق می‌افتد، هم منجر به بیکاری و تغییر روند شغلی آنها در آینده نخواهد شد.
یکی از دلایل تورم بی‌اعتنایی به نظام پولی و مالی و عدول از قواعد اقتصاد است. نمونه آن قیمت‌گذاری‌های دستوری و محدودیت‌های شدید واردات کالا که تماما در لوای حمایت از سرمایه ایرانی مطرح می‌شود، تنها منجر به نابودی ثروت و سرمایه همه ایرانیان می‌شود.
عموم مردم به تصور اینکه مبلغان این سیاست‌ها در حال مبارزه با مافیای کالا هستند از آن دفاع می‌کنند، اما غافل از اینکه هزینه این مبارزات نمایشی را مستقیما از جیب خود می‌پردازند. مثلاً هر ایرانی در سال گذشته، تقریبا یک میلیون تومان به خریداران خودرو با قیمت دولتی هدیه داده است.
نمونه دیگر حذف گواهی سپرده سکه و تزریق عدم شفافیت در این بازار است. غافل از اینکه وقتی زمانی که ابزاری در اقتصاد معرفی می‌شود باید بر روی آن پافشاری کرد. حذف و تعطیلی‌های بورس کالا عقب‌نشینی از اقتصاد بازار هر دم به بازار غیرشفاف می‌انجامد و تجربه‌های بدی را به یادگار می‌گذارد.
