نقطه اوج دلار چقدر است؟

قیمت ارز و به موازات آن طلا در هفته‌ها اخیر رشد ناگهانی را داشته است. رشدی که جهش قیمتی سال 96 و 97 و پیش از آن 90-91 را به خاطر می‌آورد. افزایش نرخ ارز و طلا از یک طرف با دامن زدن بر انتظارات تورمی و از طرف دیگر با افزایش قیمت واردات و تأثیر مستقیم شاخص قیمت مصرف کننده بر تورم بر کشور دامن می‌زند.

بیشتر بخوانید:

سقوط بورس، صعود ارز

سقوط بورس با بازار ارز چه می‌کند؟

عوامل عمده موثر بر بازار ارز

در میان ارزهای مختلف دلار اهمیت بیشتری دارد. چراکه از طرفی قیمت طلای جهانی با دلار سنجیده می‌شود و افزایش قیمت دلار در داخل کشور و ارزش آن در مقابل دیگر ارزها بر روی طلا و سکه تأثیرگذار است. از طرف دیگر بسیاری از واردات و ارتباطات ارزی در کشور با دلار و یورو انجام می‌گیرد.

روند قیمت دلار آزاد و رسمی

در 40 سال اخیر روند افزایش نرخ دلار به صورت مستمر افزایش یافته است. اولین جهش قیمت دلار در اواخر جنگ اتفاق افتاد. سال 1366 قیمت دلار از 74 تومان به 120 تومان افزایش یافت. جهش بعدی در سال 72 در دولت هاشمی رفسنجانی داد. با سیاست یکسال سازی نرخ‌ ارز آزاد و دولتی نرخ ارز رسمی از 6 تومان به 145 تومان افزایش یافت و پس از آن نرخ آزاد پیوسته روند افزایشی پیدا کرد و نرخ رسمی از آن جا ماند. این روند پیوسته افزایشی تا جهش بزرگ سال 90 و 91 ادامه یافت. جایی که در دولت محمود احمدی نژاد قیمت دلار از 1200 تومان به ناگهان به 3600 تومان رسید. تحریم‌های بین‌المللی در سال 91 در این جهش قیمت بسیار تأثیرگذار بوده است. سپس در پاییز 96 قیمت دلار غیررسمی از 3700 تومان در پاییز 96 به حدود 10 هزار تومان در مرداد ماه 97 رسید.

پس از آن نیز دلار پیوسته روند رو به افزایشی داشته است و امروز جهش بعدی روبرو هستیم که به هم‌اکنون در دلار در هفته‌های اخیر به بالای 17 هزار رسیده است و در کانال 18 هزار تومان قرار گرفته است.

دلار تا کجا بالا می‌رود؟

دلار آمریکا  روز شنبه به 17 هزار 350 در صرافی‌ها به فروش رسید که حاکی از رشد 34 درصدی این ارز دارد. با این حساب از ابتدای اردیبهشت تا کنون دلار 2 هزار و 41 تومان گران‌تر شده است یعنی 13.3 درصد رشد کرده.

به گفته برخی از کارشناسان با توجه به کاهش فروش نفت و قطع جریان ارز دولتی به بازار نقدینگی در کشور کاهش داشته است در نتیجه نرخ ارز هم‌اکنون با حباب روبرو است. مبحث کرونا نیز به این موضوع دامن زده است و از همین روی نبایستی انتظار افزایش قیمت ارز را در آینده نزدیک داشت. به گمان ‌آنها هرچند بازگشت ارز به کانال‌های پایین‌تر دور از ذهن است، ولی در شرایط فعلی در همین کانال 17 تا 18 هزار تومان باقی می‌ماند.

برخی دیگر از کارشناسان بر اساس روانشناسی کارگزاران و انتظارات بازار اعتقاد دارند که دلار با شکستن مرز روانی 20 هزار تومان به سمت کانال‌های بالاتر حرکت می‌کند.

کنترل ارز کار دشواری است

این در شرایطی است که دیگر بازارهای سرمایه‌ای در هفته‌های گذشته روند رو به رشدی داشته است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی بازار ارز را با ابزارهای کنترلی خود مهار کرده است، دراین زمینه این بانک از دو ابزار کنترلی برای مهار قیمت ارز استفاده کرده است. یکی محدود کردن معاملات در بازار ارز است که باعث شده تا فعالیت‌های سفته بازانه دراین بازار بشدت کاهش یابد. از سوی دیگر بانک مرکزی با استفاده از ذخایر ارزی خود و تزریق ارز در مواقعی که نیاز بوده به عنوان دومین ابزار کنترلی خود بهره برده است.

با تمام کنترل‌هایی که بانک مرکزی در بازار ارز داشته است شاهد افزایش نرخ در ماه‌های اخیر هستیم. که اگر این کنترل‌ها وجود نداشت به‌طور قطع شاهد نرخ‌های بالاتری بودیم.

وی با بیان اینکه حفظ نرخ دلار در کانال 17 تا 18 هزار تومان کار بسیار دشواری است. اگر سیاستگذار سیاست‌های مناسب تری برای مهار رشد جهشی بازار سرمایه به کار می‌گرفت و به سمت رشد معقول این بازار حرکت می‌کرد، اگر بانک مرکزی سیاست منطقی تری در تعیین نرخ بهره بین بانکی و سپرده‌های بانکی اعمال می‌کرد به‌طور قطع امروزه مشکل در بازار ارز کمتر بود.

راهکار تعدیل ارز

می‌توان با برنامه‌ریزی و خودداری از سیاست‌های دستوری در بازار ارز، جلوی افزایش جهشی آن را گرفت تا ارز به صورت ملایم و منطقی تعدیل شود. به عبارت دیگر، اگر به هر دلیلی نتوانستیم از افزایش حجم نقدینگی جلوگیری کنیم، باید اجازه داده شود که نرخ ارز مطابق تفاضل نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه، تعدیل شود.

به گفته رئیس سابق کانون صرافان هر چه تعداد صرافان مجاز و تحت نظارت بیشتر باشد، از تعداد کسانی که بدون مجوز و نظارت و بدون دادن مالیات به ارائه خدمات ارزی می‌پردازند کاسته می‌شود. در چند سال گذشته بیش از ۶۰۰ صرافی دارای مجوز رسمی فقط به بهانه مقررات جدید که مقدار سرمایه را تا 20 برابر افزایش داده است، مجوزشان تمدید نشد و در واقع حذف شدند. در حالی که همزمان بیش از 60 هزار فعال غیر مجاز مشغول ارائه سرویس به مردم هستند که نه تنها تحت نظارت نهاد‌های قانونی نیستند و مالیات هم نمی‌دهند، بلکه ممکن است گاهی باعث صدمه خوردن معامله گران طرف مقابل خود هم باشند.

اولین نفری باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید!