مشاغل روی موج کرونا

باز شدن اصناف در حالی صورت گرفت که برخی از کارشناسان نسبت به موج دوم کرونا هشدار می‌دهند. اما نه هیچ بنگاهی بیش از این می‌توانند بار تعطیلات را تحمل کند و نه دولت می‌تواند رکود اقتصادی را بپذیرد.

بعد از عید فطر بیشتر صنوف و ادارات مشغول به کار شدند. حتی آن صنوفی که جزو مشاغل پرخطر در دوران کرونا به شمار می‌آمدند با رعایت نکات احتیاطی و پروتکل‌های بهداشتی بازشدند. رستوران‌ها و کافه‌ها در این میان بیشترین صدمه دیده‌ بودند. همچنین هتل‌ها و مشاغل مرتبط با گردشگری در راس صدمه دیدگان قرار دارند. کشاورزی و دامداری، صنعت پوشاک، آموزش و خرده‌فروشی از جمله دیگر مشاغلی هستند که کرونا بر باد داد.
بیشتر بخوانید:

افزایش سود شرکت‌ها بزرگ فناوری در بحبوحه کرونا

تأثیر کرونا بر طلای جهانی

هفت راهکار برای کسب‌وکارها در روزهای کرونایی

کرونا و بازگشت به فعالیت روزمره

ارقامی که سخن می‌گویند

بنگاه‌های اقتصادی نیز در این میان از تأثیرات کرونا در امان نبوده‌اند. در تازه‌ترین نظر سنجی که از 951 فعال اقتصادی شده است 90 درصد مجبور به تعدیل نیرو شدند. ۵۹ درصد مشارکت‌کنندگان ناگزیر به کاهش ظرفیت شده‌اند. نکته جالب اینکه 25 درصد هیچ گونه خواسته حمایتی از دولت ندارند و به عبارتی از نهادهای تصمیم‌گیر قطع امید کرده‌اند.

به نظر این گروه از فعالان اقتصادی بیشترین اعتراض به «وزارت صمت»، «سازمان امور مالیاتی» و «سازمان تامین اجتماعی» وارد است. در مقام بعد «بانک‌ها»، «نهاد ریاست جمهوری»، «بانک مرکزی»، «وزارت بهداشت»، «وزارت نیرو»، «وزارت‌نفت»، «وزارت‌ راه و شهرسازی»، «شهرداری»، «خودروسازی»، «‌وزارت‌جهاد کشاورزی»، «سازمان بورس» و «قوه‌قضائیه» بیشتری دغدغه را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

در عین حال جمع‌بندی نتایج پرسشنامه حاکی از آن است که عمده مشکلات بنگاه‌ها به صورت زیر است:

مشکلات تولیدی: (39 درصد) کمبود مواد اولیه،خوابیدن خط تولید، افزایش قیمت مواد اولیه،‌کاهش تولیدات و کمبود نیروی انسانی از اهم مشکلات بخش «تولید» است.

مشکلات اجتماعی: (33 درصد) رفت و آمد، ترس از ابتلا، کمبود تجهیزات بهداشتی و رکود اقتصادی اشاره کرد.

مشکلات مالی: (7 درصد) در بخش مشکلات «مالی» نیز عدم توانایی پرداخت حقوق، کمبود نقدینگی،عدم توانایی در پرداخت بدهی،عدم توانایی در وصول چک و عدم توانایی پرداخت حق اجاره مهم‌ترین‌ موانع بنگاه‌ها به حساب می‌آید.

مشکل صادرات: (5 درصد) بسته بودن مرزها و انتقال پول دو چالش اصلی در بخش «صادرات» به حساب می‌آید.

مشکل واردات: (5 درصد) در بخش «واردات» نیزعدم تولید تامین‌کنندگان اصلی شرکت در خارج از کشور مهم‌ترین چالش به حساب می‌آید.

مشکلات حمل و نقل: (4 درصد) نبود سیستم حمل‌و‌نقل و افزایش قیمت از مهم‌ترین مشکلات بخش «حمل و نقل» است.

مشکلات بانکی: (3 درصد) پرداخت اقساط، جا‌به‌جایی وجه و عدم ارائه تسهیلات از مهم‌ترین مشکلات عرصه «بانکی» است.

مشکلات گمرکی: (2 درصد) در حوزه مشکلات «گمرکی» نیز می‌توان به بسته بودن گمرک و کاهش ساعات کاری آن اشاره کرد.

مشکلات ارزی: (1 درصد) کمبود و افزایش نرخ ارز دو مشکل اساسی در حوزه مشکلات ارزی است.

مسائل تأمین اجتماعی: همچنین پرداخت معوقات، پرداخت حق بیمه، جریمه و مراجعه بازرسان به شرکت از مشکلات تامین اجتماعی است.

مشکلات مالیاتی: گواهی ماده ۱۸۶، جریمه، پرداخت مالیات و ارزش افزوده اصلی‌ترین موانع در بخش مشکلات «مالیاتی» است

مطالبات و چالش‌های عمده مشاغل

در پی این نظرسنجی فعالان اقتصادی پنج خواسته را در صدر مطالبات خود در دوران کرونا قرار دادند که عبارتند از:

  • ارائه تسهیلات؛
  • تامین مواد و لوازم بهداشتی؛
  • کنترل و مدیریت بیماری؛
  • رسیدگی به مشکلات بانکی؛
  • رسیدگی به مشکلات مالیاتی.

در این میان پنج چالش نیز از طرف بنگاه‌ها بیان شده است که عبارتند از:

  • تشدید مشکلات بیان‌شده
  • مشکلات غیرقابل‌پیش‌بینی
  • تعطیلی و ورشکستگی
  • تعدیل نیرو
  • تشدید بحران کرونا

بسیاری از شرکت‌ها و کسب‌وکارها در شرایط کرونا و در نتیجه مشکلات پیامد آن نتوانستند به تعهدات مالیاتی، بانکی و تامین اجتماعی عمل کنند. نتیجه بیکاری و تعدیل نیروی این شرکت‌ها بوده است. به عبارتی می‌توان از هم‌اکنون گفت ایران وارد رکود پساکرونا شده است و کمک 75 هزار میلیاردی دولت نیز نمی‌تواند اقتصاد کشور را از رکود نجات دهد. به عبارتی با سیاست انبساط مالی در پیش گرفته شده انتظارات تورمی نیز افزایش یافته و احتمالاً دولت دوازدهم با رکود تورمی به پایان خواهد رسید.

تجربه جهانی

گرچه مدت زیادی از اپیدمی ویروس کرونا و بیماری کووید 19 نگذشته است و پدیده جدیدی است ولی برخی از کشورها با کنترل گسترش و تلفات ناشی از آن و همچنین عوارض اقتصادی ناشی از آن بسیار خوب عمل کردند. نشریه اکونومیست در مقاله‌ای به دلایل موفقیت کشور آلمان پرداخته است:

نخست شفافیت: دولت کشور نه تنها در مورد مواردی که می‌دانست به مردم کشور اطلاع‌رسانی می‌کرد بلکه در مورد مواردی که نمی‌دانست و پیش‌بینی نمی‌کرد نیز به مردم و بخش خصوصی و دولتی شفاف بود.

اتکا به مردم: به دلیل رابطه متقابل دولت-ملت در بسیاری از موارد این مردم آگاه بودند که دولت را مطلع می‌کردند. مردم آلمان همانقدر روی دولت خود متکی هستند که دولت بر روی شهروندان خود.

ارتباطات جهانی: برخی پاندمی ویروس کرونا را پایان جهانی شدن می‌دانند اما رفتار دولت‌ها نشان داد با ارتباط متقابل بین دولت‌های اروپایی و جهان چقدر کنترل عوارض اپیدمی ساده‌تر می‌شود.

فناوری‌های الکترونیکی: به دلیل رونق فرهنگ استفاده از فناوری‌ها کشورهایی مانند آلمان که از زیرساخت‌های ارتباطی بهتری برخوردار هستند مشکلات اقتصادی کرونا را بهتر پشت سرخواهند گذاشت.

مشاغل بزرگ: بیشتر آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها در شرکت‌ها بزرگ با بودجه و پشتوانه مالی فراوان کار می‌کنند. این موضوع در زمان بحران مانند جنگ و یا اپیدمی ویروس که بسیاری از مشاغل کوچک با مشکل روبرو می‌شوند مزیت به شمار می‌رود.

 

 

 

اولین نفری باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید!