کارنامه اقتصادی مجلس دهم
مجلس دهم در حالی در 31 اردیبهشت به کار خود پایان داد که که یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را در زمینه اقتصادی به اسم خود ثبت کرده است. این عملکرد در شرایطی بود که رکود، تحریم‌های اقتصادی و در نهایت ویروس کرونا اقتصاد کشور را بیش از پیش در محاق فرو بردند. این درحالی است که تکیه‌زدگان بر صندلی‌های سبزرنگ بهارستان فرصت خوبی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشتند. لوایحی از چشم مجلسان گذشت که می‌توانست بخشی از فشار اقتصادی را بکاهد. از آن جمله است لایحه نیمه کاره مانند «ساماندهی نظام حقوق و مزایا» که می‌توانست جلوی برداشت‌های غیرصحیح و سلیقه‌ای را بگیرد و گامی را در راستای شفاف‌سازی بردارد.
بیشتر بخوانید:
آنچه باید راجع به اقتصاد کلان بدانیم
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شامل 24 نفر از اعضای مجلس دهم بود که به ریاست الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران و شمیرانات فعالیت خود را شروع کرد. اسامی و سابقه تحصیلات اعضا و فعالیت قبلی آنها به صورت زیر است.
- الیاس حضرتی/ رئیس/ کارشناس ارشد مدیریت مالی/ مدیرمسئول روزنامه اعتماد و تعادل
- عامر کعبی/ نایب رئیس اول /دکتری ریاضی کاربردی/ عضو هیات علمی دانشگاه
- احمد انارکی محمدی/ نایب رئیس دوم/ کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی/ کارشناس رسمی دادگستری
- سیدحسن حسینی شاهرودی/ سخنگو/ دانشجوی دکتری مهندسی سیستم/ عضو هیات علمی دانشگاه
- سیدتقی کبیری/دبیر اول/ دکتری علوم قرآن و حدیث/ عضو هیات علمی دانشگاه
- علی اسماعیلی/دبیر دوم/دانشجوی دوره دکتری مدیریت/ عضو هیات علمی دانشگاه
- محمدرضا پورابراهیمی داورانی/عضو/ دکتری مالی/ عضو هیات علمی دانشگاه
- عین اله شریف پور/عضو/ کارشناسی ارشد مدیریت/ بازنشسته
- معصومه آقاپور/عضو/ دکتری اقتصاد/ عضو هیات علمی دانشگاه
- زهرا سعیدی مبارکه/ عضو/ دانشجوی دکتری صنایع/ مدیرعامل شرکت شیفتگان
- محمود بهمنی/عضو/ دکتری اقتصاد/ رئیس بانک مرکزی
- محمد حسن نژاد/عضو/دکتری مدیریت مالی/ عضو هیات علمی دانشگاه و مدیرعامل کارگزاری بورس آستان قدس رضوی
- محمد حسین زاده بحرینی/عضو/ دکتری اقتصاد و سطح عالی خارج از فقه و اصول/ عضو هیات علمی دانشگاه
- سیده فاطمه حسینی/عضو/ دکتری مالی/ مدیر و مشاور مالی، بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی
- سیدکاظم دلخوش اباتری/عضو/دکتری مدیریت راهبردی فرهنگی/ وزارت کشور
- رحیم زارع/عضو/ دکتری مدیریت بازرگانی استراتژیک/ عضو هیات علمی دانشگاه و سربازرس حوزه تجارت خارجی سازمان بازرسی کل کشور
- محمود شکری/عضو/کارشناسی ارشد مدیریت دولتی/ مشاور وزیر امور اقتصاد و دارایی
- قرجه طیار/عضو/ کارشناس ارشد علوم سیاسی، مدیریت و حقوق خصوصی/ رئیس بانک تجارت شعبه گنبد کاووس
- حمداله کریمی/عضو/دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق/ فرماندار شهر بیجار
- علی اکبر کریمی/عضو/ دکتری مدیریت استراتژیک کارشناسی ارشد اقتصاد/ معاون عمرانی استانداری بیجار
- سیدفرید موسوی/عضو/ دکتری مدیریت تولید و عملیات/ کارشناس امور بانکی
- ناصر موسوی لارگانی/عضو/ کارشناس ارشد تاریخ اسلام/ دبیر آموزش و پرورش
- شهاب نادری/عضو/ دانشجوی دوره دکتری مدیریت/ عضو هیات علمی دانشگاه و کارمند وزارت اقتصاد
مهمترین اقدامات اقتصادی مجلس
روی هم رفته 6 لایحه اساسی در مجلس شورای اسلامی بررسی شد و به سرانجام رسید. این لوایح به ترتیب عبارتند از:
- تصویب طرح اصلاح قانون چک: مهمترین اقدام مجلس که منجر به کاهش محسوس چک‌های برگشتی شد اصلاح قانون چک بود.
- اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم.
- طرح ایجاد نهاد رگولاتوری در حوزه انرژی. به منظور تنطیم مقررات و جلوگیری از مداخله دولت و مجلس شورای اسلامی در فعالیت‌هایی که دارای ماهیت انحصار طبیعی هستند.
- طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی نفت خام با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی.
- طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان کشور. این طرح تلاشی برای مبارزه با فساد اقتصادی و در راستای تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بود.
- جلوگیری از تشکیل وزارت بازرگانی. این در شرایطی بود که دولت با حمایت علی لاریجانی فشار زیادی را به مجلس برای ایجاد این وزارت وارد کردند.
لوایح و قوانینی که نیمه‌کاره باقی ماندند
- لایحه مختلف برای افزایش چشمگیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
- طرح ساماندهی بازار خودرو
- باز ماندن پرونده لایحه مالیات بر ارزش افزوده با تعلل مجلس
- اصلاح قانون بانکداری با طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران
- لایحه مشارکت عمومی- خصوصی
در این میان کارمانه دولت در مینه ساماندهی به نظام حقوق و مزایا تقریباً خالی است. هیچ لایحه‌ای و قانونی برای جلوگیری از برداشت‌های غیرصحیح و سلیقه‌ای طراحی و تدوین نشد. این در شرایطی بود که طبق ماده 29 قانون برنامه ششم دولت مکلف شده بود تا پایان سال 96 نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند.
همچنین لایحه دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب و راهی شورای نگهبان شد. این قانون نتوانست نظر شورای نگهبان را برآورده کند و بازگردانده شد.
در زمینه وظایف و حدود اختیارات وزارتخانه‌های ادغامی مانند راه و شهرسازی که از ادغام وزارت مسکن و وزارت راه تشکیل شد و صنعت، معدن تجارت نیز حاصل ادغام صنایع و معادن و وزارت بازرگانی بود نیز کاری صورت نگرفت.
در مقام سوم اساسنامه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت اساسنامه شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی همچنان روی زمین مانده است.
علاوه بر موارد فوق در مورد بسیاری از لوایح و مشکلات کشور از جمله ارز 4200 تومانی، بنزین و کسری بودجه و اصلاحات ساختاری بودجه کشور نیز از فرصت‌ها بهره گرفته نشد و اقداماتی انجام نگرفت.
نیمی از عمر مجلس در دوران خروج آمریکا از برجام بود و نمایندگان این دوره از مجلس فرصت داشتند اقدامات زیادی برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور انجام دهند. ولی تقریبا هیچ اقدامی انجام ندادند (تنها اقدامات مجلس در این زمینه، تصویب طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی و همچنین جلوگیری از تصویب طرح ها و لوایح مرتبط با تشکیل وزارت بازرگانی بود).
نتیجه‌گیری
بنظر می‌رسد برخی از طرح ها و لوایحی که در مجلس دهم بررسی شده‌اند پتانسیل های خوبی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارند اما به دلایلی مثل کندی فرایند تصویب قوانین در مجلس، هنوز هیچ کدام از آنها به تصویب نهایی نرسیده اند و تبدیل به قانون نشده اند.
جز این تعللی نمایندگان و پرداختن به موضعات حاشیه ای و لابی های مجلس در حل نشدن معضلات اقتصادی و روی زمین ماندن لوایح تاثیرگذار بود.
