زانوی دلار روی گلوی اقتصاد
افزایش تورم دلار بازندگان و برندگانی دارد. بازندگان آن کسانی هستند که اقتصاد روی دوش آنها سوار است. قشر متوسط و شرکت‌های تولیدکننده و برندگان آن نیز شرکت‌هایی هستند که درآمد آنها وابسته به دلار است. والبته قشر بسیار کوچکی به نام دلالان که همیشه متهم اصلی هستند اما در واقعیت اما حاصل رویه‌های پیش ساخته اقتصادی اند.
ماراتون دلار از دوم اردیبهشت ماه شروع شد. زمانی که دلار 15 هزار 800 تومان بود تا سوم تیر ماه به اوج خود به مرز 20 هزار تومان رسید. رقم 19 هزار 597 روی تابلوی بسیاری از صرافی‌ها مشتریانی نیازمند به دلار را شوکه کرد. البته به قیاس هر ساله بسیاری از مشتریان این را نه مصرف کنندگان بلکه دلالان بازار ارز تشکیل می‌دادند که در انتظار قیمت‌های بالاتر در صف‌های طولانی صرافی‌ها ایستاده‌اند.
البته به گفته عبدالناصر همتی این افزایش زودگذر است تحلیل اقتصاد بر روی موضوعات زودگذر رویه اشتباهی است. البته با توجه به هدف 22 درصدی تورم در سال جدید به نظر می‌رسد که دلار در کانال 19 هزار تومان متوقف نخواهد شد (هم اکنون دلار 19140 تومان است).
به گفته بسیاری از فعالان عرصه اقتصادی مردم تحمل آثار تورمی دلار 20 تومانی را ندارند. آنچه روشن است به خاطر تحریم و یا کرونا افت ماندگاری در کالاهای صادراتی ایجاد شده است و این به معنای کاهش درآمد ارزی کشور است. سرانه حقیقی ارز کاهش یافته و مردم از نظر ارزی فقیرتر شده‌اند. در زمانه کاهش درآمدهای ارزی ممکن است دولت بتواند برای دوره‌ای کوتاه نرخ ارز را ثابت نگهدارد همچنان که پیش از اردیبهشت ماه تا حدودی نظارت بر این بازار و کنترل بر آن وجود داشت اما در بلندمدت ناممکن است.
در این شرایط است که کالاهایی مانند لپ‌تاپ و وسایل الکترونیکی که امروز جزو ضروریات زندگی شده‌اند گران می‌شود و دارو نیز نایاب خواهد شد.
جهش ارزی حتی روی خدمات و کالاهای داخلی نیز تأثیر می‌گذارد. فرض کنید تاسیسات لوله‌کشی ساختمان مغازه این در مرکز شهر دارد و روزانه برای رفت و آمد باید مسیری را بپیماید. همچنین در راه از محصولات کاملاً داخلی وسایل شام خود را تهیه می‌کند. اجاره منزل او نیز موضوعی کاملاً داخلی است و ربطی به دلار ندارد.
البته همه محصولات و خدمات به یکسان از دلار تاثیر نمی‌گیرند اما سونامی‌های ارزی اگر بتوان این اسم را بر روی آن گذاشت کوچک و بزرگ را با هم ویران می‌کند. اثر بازتوزیعی شوک ارزی ممکن است در حقوق کارمند یا دستمزد لوله‌کش تاثیر زیادی نگذارد اما اجاره خانه او به یکباره جهش خواهد کرد. چرا؟ به این دلیل که قیمت اجاره خانه وابسته به قیمت مسکن است و قییمت مسکن نسبت مستقیمی با قیمت دلار دارد.
در میان شرکت‌ها نیز درآمد آنانی که در معرض ریسک ارزی هستند بسیار بالاتر می‌رود. این را در تالار بورس تهران به عینه می‌توان مشاهده کرد. آنجایی که با افزایش 5 برابر قیمت ارز در 10 ساله اخیر بورس تهران 15 برابر رشد کرد. در میان سهام‌ها نیز آن سهام‌هایی رشد بالایی داشتند که مستقیماً از درآمدهای ارزی منتفع می‌شدند. نمونه آن سهام‌های شرکت‌های پتروشیمی و مانند آن است.
متضرران واقعی نیز تولیدکنندگان و نیروی کار حقوق بگیر هستند. تولیدکنندگان داخلی البته در دوره سال‌های 80 تا 88 یعنی زمانی که دلار برابر 1000 تومان بود متضرر می‌شدند. زمانی که محصولات ایرانی مزیت رقابتی لازم را نسبت به محصولات خارجی نداشت و ایرانیان با فروش خانه‌های خود در تهران می‌توانستند در پاریس و وین خانه بخرند. آن زمان دوران آسایش نسبی حقوق بگیران ایرانی بود که با درآمد خود از پس بسیاری از مایحتاج برمی‌آمدند و بهترین‌ها را خریداری می‌کردند. دلیل آن نیز این بود که در دوره‌ای تجارت خارجی ایران همپای تورم پیش نرفت بود و دلار از تورم عقب ماند.
اکنون تورم این مالیات قشر ثروتمند بر متوسط و فقیر با مشکلات مدیریتی در کنترل ارز همراه شده است و زانوی خود را برگلوی مردم گذاشته. راهکار در کنترل عرضه و تقاضای در بازار ارز و انتقال آن به مجاری قانونی و شفاف است. مجاری که نخست دستوری و دولتی نباشد و دوم خریدار و فروشنده و دارایی آنها در آن و نحوه مصرف آن مشخص باشد. بازار سنایی امیدواری‌هایی را ایجاد کرد اما برای خریداران عادی بازار ارز چه راهکاری می‌توان یافت؟
