اشتباهی به نام قیمت دستوری
دال محوری علم اقتصاد چست؟ اگر امروز در کلاس‌های درس اقتصاد در دانشگاه‌های مطرح سراسر جهان بنشینید در خاتمه یک مزمون را درخواهید یافت و آن مالکیت خصوصی و یا آزادی نیست. حتماً تعجب خواهید کرد اما اگر علم اقتصاد به مالکیت خصوصی منحصر می‌شد تمام دوره چهارساله لیسانس و دوساله فوق لیسانس و بعد پنج ساله دکترا را می‌شد در دوهفته تمام کرد. آنچه در اقتصاد اصالت دارد تخصیص بهینه منابع یا Allocative Efficiency که به آن راهکارهای جلوگیری از اصراف نیز می‌توانیم بگوییم.
درواقع والکیت خصوصی، آزادی، شفافیت و تبادل اطلاعات فرعی ابزاری برای کمک به تخصیص بهینه منابع. در طول مدتی که از عمر اقتصاد مدرن گذشته همه تئوری‌ها و راهکارهای و تزهای اقتصاد حول این محور بوده است که از شکست اقتصاد جلوگیری کند. در واقع کتاب راهنمایی که اقتصاد به بخش‌های مختلف بازار می‌دهد ابزاری است برای ممانعت از شکست اقتصاد. شکست در بازار مسکن، شکست در بازار سکه و ارز، شکست در بازار بورس، شکست در بازار خودرو. اینها تجاربی است که در سال‌های گذشته به کرات تجربه کردیم و به دلیل نبودن نهادسان تنظیم‌گر و عدم اعتماد به علم اقتصاد دوباره تکرار شده و دوباره تکرار خواهند شد.
قیمت‌گذاری دستوری و تکرار مکررات
در بزرگترین آزمایشگاه تاریخ دو شیوه تخصیص منابع و قیمت گذاری از 100 سال پیش تا کنون آزموده شد. نخست شیوه‌ای بود که ایالات متحده آمریکا در پیش گرفت و مردم با سیگنال‌هایی که می‌فرستادند نیازهای خود را مشخص می‌کردند و با عرضه و تقاضا نیز قیمت‌ها تعیین می‌شد. این راهکار را همه مشکلات در ریل خود آمد و با جرح و تعدیل‌ها و نهادسازی‌هایی امروز بهینه‌ترین روشی است که می‌شناسیم. راهکاری است که به بهنیه‌ترین شکل نیازها را شناسایی می‌کند و قیمت‌ها را تشخیص می‌دهد.
نمونه دیگر ریلی بود که شوروی کمونیستی در پیش گرفت و با این ادعا که «برادر بزرگ» می‌تواند همه نیازها همه شهروندان را پیش‌بینی کند و همه قیمت‌ها را نیز تنظیم کند. نتیجه این راه نیز مشخص شد به کجا می‌رود و اینکه هنوز قیمت‌ها دستوری ابلاغ شود و نیازمندی‌های شهروندان نیز توسط دولت پیش‌بینی شود نشان از روشی منسوخ دارد که بارها و بارها شکست خورده است.
امروز این شیوه را در قیمت بنزین، مسکن، ارز و طلا، خودرو و حتی بورس مشاهده می‌کنیم. این درحالی است که انباشت فشار در قیمت‌های هر یک از آنها باعث جهش یکباره قیمت و تلاطم بازار می‌شود که نمونه آن را بارها دیده‌ایم. در کشورهای آمریکایی و اروپایی قیمت بنزین به شکل رقابتی توسط شرکت‌ها تعیین می‌شود و در طول روز بر اساس عرضه و تقاضا متغیر است. همچنین است بازار ارز و سکه که ارزش آن در تمام دنیا در بازار نقل و انتقالات ارز یا فارکس مشخص می‌شود.
مرجع تنظیم بازار
حال این سوال مطرح می‌شود که با توسل به راهکارهای ممانعت از شکست بازار مرجع تنظیم بازار کجاست. مگر غیر از این است که در نهایت دولت باید به‌عنوان تنظیم گر به حوزه‌های مختلف ورود کرده و مانع شکست شود. پاسخ این است که درست است که دولت نقش اساسی در اقتصاد دارد و در مورادی دخالت دولت غیرقابل اجتناب است. اما راهکارهای جلوگیری از شکست بازار در هر حوزه‌ای به فراخور باید به تعریف شود و پروتکل‌هایی برای آن تدارک دیده شود.
مثالی در این زمینه تاکسی‌های اینترنتی هستند. در ایران رانندگان تپسی و اسنپ و در خارج از کشور اوبر را می‌توان با دادن ستاره ارزیابی کرد. این شرکت‌ها نیز در طول زمان بر اساس بارخوردها می‌توانند خدمات خود را بررسی و ارتقا ببخشند و بر رفتار رانندگان خود نظارت کنند.
مثالی دیگری بررسی‌ها و نقدهایی است که بر روی هر کدام از محصولات ارائه شده در دیجی‌کالا و یا آمازون گذاشته شده است. اینگونه اعتماد و تنظیم بازار به بهترین نحو انجام می‌گیرد.
نمونه‌های دیگری از تنظیم بازار را در نظام پزشکی آمریکا می‌توان مثال زد. جایی که پزشکان حق ندارند با شرکت‌های داروسازی یا بخش‌های فروش و توزیع دارو ارتباط داشته باشند، چرا که در هنگام تشخیص دچار تضاد منافع خواهند شد و برای همین قوانین سختی ارتباط شرکت‌های داروسازی و پزشکان را محدود کرده است.
همچنین مشاوران اقتصادی حق خرید سهام شرکت مزبور را ندارند چرا که دارای منافع مشترک هستند. همه اینها قوانین و ضوابطی که به آن ضوابط قیومیتی یا Fiduciary Duty می‌گویند. به معنای دیگر باید برای بهینه شدن اقتصاد در هر بخشی به دنبال اصلاح رویه‌ها بود و نه ضوابط و دستورالعمل‌ها. نهادسازی همان شکلی است که جای آن در اقتصاد خالی است.
