هزینه‌های دلاری و حقوق‌های ریالی
چندی پیش بود که خبر افزایش حق مسکن به میزان 300 هزار تومان در حداقل فیش حقوقی کارمندان و کارگران آب سردی را بر سر قشری ریخت که از مشکل تورم و بیکاری ناشی از ویروس کرونا بیشترین آسیب را دیده است. در حالی حداقل حقوق در ایران در سال 99 دو میلیون و 800 هزار تومان در نظر گرفته شده است که بر اساس ارزیابی‌ها خطر فقر در سال 98 برابر هشت میلیون تومان است. با احتساب تورم در سال 99 این رقم به 9 میلیون خواهد رسید.
گفتنی است نزدیک به 60 درصد از نیروی کار ایران از طرف کارفرمایان خود بیمه تامین اجتماعی نشده‌اند و به احتمال زیاد کمتر از حداقل قانون کار حقوق دریافت می‌کنند.
صدری: توزیع عادلانه درآمدها جدی گرفته نمی‌شود
محمدباقر صدری عضو انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر روی درآمد قشر متوسط می‌گوید: توزیع درآمد باید به نفع اقشار کم درآمد باشد. متاسفانه دولت توزیع عادلانه درآمدها را جدی نمی‌گیرد.
به گفته صدری نقدینگی یکی از مشکلات اقتصاد ما است که از ظرفیت‌های اقتصادی فراتر رفته و تبعات منفی آن دامن قشر متوسط و پایین را گرفته است. نقدینگی به تورم بالا منجر می‌شود و ارزش پول ملی و در نتیجه ارزش درآمد اقشار حقوق بگیر کاهش می‌یابد.
صدری با اشاره به رقم اختلاس‌ها در کشور می‌گوید: از سوی دیگر، فساد در اقتصاد کشور، ریشه دار شده است. هنوز هم معلوم نشده که آن همه درآمد نفتی اواخر دهه ۸۰ چطور و کجا هزینه شده است.
فشار اقتصادی روی طبقات متوسط است درحالی که در همین زمان میلیاردها دلار در اختیار افرادی قرار می‌گیرد تا کار تجاری انجام دهند ولی حاضر نیستند ارز حاصل از صادرات را برگردانند.
دولت در اتخاذ سیاست‌ها و اجرای برنامه‌های اقتصادی باید تمام جوانب و شرایط حال حاضر کشور را در نظر بگیرد. منابع درآمدی دولت از محل درآمدهای نفتی، مالیاتی، توسعه تجارت کاهش یافته است. اگرچه بیماری کرونا باعث به هم ریختگی اقتصاد کشور شده است اما سیاست‌ها برای تأمین نیازهای مالی دولت طوری باشد که کمترین آسیب به قشر ضعیف جامعه وارد شود.
پویا ناظران: اقتصاد به روند نیاز دارد
تورم این مالیات اقشار بالا از پایین با بخشنامه‌ها و بنیادهای فراوان مهار نمی‌شود. اقتصاد به پروسه‌هایی نیازمند است که بتواند درآمدها را به نفع اقشار کمتر بهره‌مند بازتوزیع کند. نظام حقوق دهی در ایران از نمونه‌های شکست بازار است. از یک سو بسیاری از حقوق بگیران نمی‌توانند با درآمد خود حداقل نیازمندی‌های خود را برآورده کنند و بر خلاف اصول اقتصادی
به جای خرج درآمد خود به تبدیل درآمد خود به سرمایه‌های غیرریالی می‌کنند و اینگونه بازار را با تشنج روبرو می‌کنند. از سوی دیگر به دلیل عدم شفافیت در حوزه‌هایی با حقوق‌های نجومی و رقم‌سازی‌ها برای فرار مالیاتی روبرو هستیم. برای حل این شکست بازار به گفته دکتر پویا ناظران مراجع مختلف تنظیم‌گر بازار می‌توانند وارد عمل شوند.
پویا ناظران در گفتگو با کانال اقتصاد نگار می‌گوید دولت و مردم به اقتصاددانان اعتماد ندارند. اقتصاد نیز علمی مانند دیگر علوم است و باید از نگاه ایدئولوژیک و احساسی در آن دوری جست.
ارز و کاهش 80 درصدی قدرت خرید
کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت دلار موجب شد 80 درصد قدرت خرید کاهش یابد. بر اساس گزارش بانک مرکزی در پی بحران ارزی سال 97 ارزش پول ملی 40 درصد پایین آمد و در ادامه آن بحران ارزی بهار 99 پول ملی را بعد از پزوی ونزوئلا در مقام دومین ارز کم ارزش دنیا قرار داده است.
قدرت خرید در همه دهک‌ها به یکسان تأثیر نگذاشته است. به گفته یکی از فعالان کارگری وضعیت حداقلی بگیران به مراتب بدتر است. رضا باوه‌نژاد در گفتگو با فراز گفت: بسیاری از سرپرستان است خانوار در ماه رقمی در حدود یک میلیون و 800 تا 2 میلیون در آمد دارند، از سوی دیگر روزمزدها وضعیتشان فرق می‌کند و شاید چندان در آمارها محاسبه نشوند، اما در این میان وضعیت بازنشستگان تامین اجتماعی بسیار قابل تامل است.
هم اکنون بسیاری از کارمندان و بازنشستگان به شغل‌های دوم و حتی سوم برای امرار معاش روی آورده‌اند و هجوم نقدینگی‌های کوچک به بازارهای مختلف نشان از آسیمگی قشر حقوق بگیر برای فرار از تله فقر دارد. با افزایش قیمت دلار همه محصولات وارداتی با میانگین افزایش قیمت 300 درصدی روبرو بودند.
به این همه افزایش نرخ بیکاری صنعتی از 30 درصد سال 1389 (که در آن زمان هم بالا بود) به 53 درصد در پایان سال گذشته را هم باید افزود. در فاصله اسفند سال گذشته تا آخر اردیبهشت ماه و دلیل به شیوع ویروس کرونا، تعطیلی اصناف هم به آمار بیکاری در ایران افزوده و این بحران را تشدید کرده است.
