تخلفات ارزی؛ دولت مقصر، مردم قربانی، آمریکا بی‌گناه!
برای کسانی که اخبار اقتصادی داخلی را دنبال می‌کنند، شامگاه 20 فروردین سال 97 فراموش‌نشدنی است، در آن شب رسانه‌ها به نقل از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس خبری را منتشر کردند که نشان می‌داد دولت ارز را با نرخ 4200 تومان تک‌نرخی کرده است. موضوعی که از همان ابتدا هم مورد مناقشات گوناگون قرار گرفت و عده‌ای از صاحب‌نظران بنا به دلایل مختلف ازجمله نبود ثبات اقتصادی در کشور اجرایی شدن آن را موردتردید قراردادند.
در این میان دولت مُصر به اجرای طرح خود بود و با اعتمادبه‌نفس می‌گفت به میزان کافی ارز موجود است و برای فعالیت‌های مختلف اقتصادی ارز 4200 تومانی را تخصیص خواهد داد. بنا به شواهد موجود از فردای آن روز هم بانک مرکزی ارز را باقیمت فوق در اختیار بسیاری از افراد و نهادهایی که می‌خواستند کالا وارد کنند، قرارداد.
اما در بازار آزاد نه‌تنها حتی برای یک روز ارز 4200 تومانی یافت نشد، بلکه روزبه‌روز قیمت ارز در کف خیابان فردوسی تهران بالا رفت.
دور جدیدی از تحریم‌های آمریکا هم بعد از چند ماه فرارسید. به‌این‌ترتیب هرچه می‌گذشت تمایل دریافت‌کنندگان دلار 4200 تومانی به بازنگرداندن این ارزها بیشتر شد.
کم‌کم دولت از موضع خود نسبت به تک‌نرخی کردن ارز در کانال 4200 عقب‌نشینی کرد و شکل‌های دیگری از نرخ‌گذاری همچون قیمت ارز مبادله‌ای در کنار قیمت آزاد و دولتی جای خود را باز کرد. اما کماکان توزیع ارز 4200 تومانی به شکل رانت گونه دنبال می‌شد به‌طوری‌که در سال 98 و سال جاری ادامه پیدا کرد. البته حجم تخصیص هرسال کمتر شد. برخی کارشناسان می‌گفتند کسری بودجه می‌تواند کمک کند تا دولت از تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی به‌کل منصرف شود اما این اتفاق نیفتاد.
در این عقب‌نشینی شاید مصلحتی دولت، نقش رسانه‌ها قابل‌انکار نیست. اثرات تخصیص این ارز در زندگی مردم نمود پیدا نکرد، سروصداهایی در فضای رسانه‌ای به گوش رسید مبنی بر اینکه در تخصیص این ارزها تخلفات گسترده‌ای صورت گرفته است. کار به ارائه گزارش از سوی رئیس وقت دیوان محاسبات در مجلس و مقابل دوربین رسانه‌ها هم رسید و کاشف به عمل آمد آنچه در تخصیص ارز دولتی صورت گرفته بیشتر شبیه یک توزیع رانت بوده است.
افرادی که ارز گرفته بودند و حاضر به بازگشت آن نبودند، گروه دیگری در قبال تعهدشان برای دریافت ارز کالاهای دیگری به کشور آورده بودند. افرادی با بیش اظهاری و کم اظهاری ثبت سفارش واردات کالایشان تخلف کرده بودند. ماحصل این تخلفات هم این شده بود که بخشی از ارزهای دریافت شده سر از بازار آزاد درآورده بود.
هم‌زمان با این گزارش‌ها بانک مرکزی هم خبر داد که قریب به 27 میلیارد دلار تعهدات ارزی صادرکنندگان به کشور بازنگشته است. مجموع این سیاست ورزی دولت در تخصیص ارز و تضمین نداشتن در بازگشت ارزهای صادراتی برای افکار عمومی یک نتیجه‌گیری در برداشت: منابع پولی و ارزی کشور حیف‌ومیل شده است!
دولت در گفتمان اصلی خود تلاش کرد آمریکا را به‌عنوان تحریم کننده کشور مقصر قلمداد کند که البته وضع تحریم‌ها در جای خود محل بحث و نقد است اما اینکه منابع کشور بدون برنامه‌ریزی و کنترل به افرادی بعضاً با هویت‌های نامعلوم تخصیص پیدا کند ارتباطی به تحریم ندارد.
بانک مرکزی البته برای جبران مافات تلاش کرد با علنی کردن لیست متخلفان ارزی آن‌هم به‌صورت قطره‌چکانی برای خود آبرو کسب کند و متخلفان را تحت‌فشار قرار دهد که این سیاست وقتی لیست ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز برای کالاهای غیرضروری منتشر شد بیشتر بر موج خشم عمومی افزود. در رسانه‌ها هم تجزیه تحلیل‌هایی نیز بابت اسامی افراد دریافت‌کننده ارز انجام شد و این فهرست‌ها هرچند به شفاف شدن ماجرا کمک کرد اما برای دولت آبرویی را زنده نکرد.
وقتی پای قوه قضائیه برای رسیدگی وسط آمد، نیز یکی از اصلی‌ترین سؤال‌هایی که مطرح می‌شد این بود که چرا اسامی متخلفان یک‌باره اعلام‌نشده است و گمانه‌زنی‌ها درباره دست‌های پشت پرده و نهادهای پنهان به میان آمد و صحبت از یک دولت در سایه شد.
این موضوع در خصوص انجام نشدن تعهدات ارزی از سوی صادرکنندگانی که با اسم و هویت افراد فقیر و روستایی فعالیت کرده‌اند قوی‌تر به گوش رسید. اعضای اتاق بازرگانی هم برای رفع اتهام از خودشان به شکل آشکار و تلویحی حضور یک دولت در سایه را تأیید کردند.
این حرف‌وحدیث‌ها برای مردمی که هرروز سفره‌شان کوچک‌تر شده است، یک نتیجه‌گیری همیشگی را در برداشت. اینکه کل حاکمیت یکسری یاران خودی و اطرافیانی دارد که به بهانه‌های مختلف باید جیبشان پر شود و تاوانش را باید آن‌ها از جیبشان بپردازند و دولتی که (بخوانید حکومت) باوجوداین قضاوت مردم هرروز فاصله‌اش با آن‌ها زیاد می‌شود و بخشی از منابع مالی‌اش در جیب کسانی است که به‌راحتی در دسترس نیستند و تحریم‌هایی که فشار آن هرروز سخت‌تر می‌شود.
