
بانکهای خیابان میرداماد سود خوبی میدهند!
به گزارش رادین، همین سه ماه پیش بود که شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده بانکی را تغییر داد. به این ترتیب نرخ سود سپرده یکساله با افزایش 1 درصدی به رقم 16 درصد درصد رسید و نرخ سپرده سرمایهگذاری با سررسید دو ساله 18 درصد تعیین شد. در مورد نرخ سود سپرده های کوتاه مدت عادی عدد 10 درصد و به سپردههای کوتاه مدت ویژه هم نرخ سود 12 درصدی تعلق گرفت.
این درحالی بود که در سایر بازارها همچون طلا و ارز قیمتها حالت افزایشی پیدا کرده بود و هدفگذاری تورمی بانک مرکزی هم در محدوده 20 درصدی قرار داشت. به این ترتیب جذابیت سپردهگذاری بلند مدت در بانکها کاهش پیدا کرد. همین موضوع هم عاملی شد برای نگرانی بابت اینکه بانکها برای جذب نقدینگی اقدام به تخطی از قانون کنند.
نصب پوسترهای جذاب در بانکها
اتفاقی که در آبانماه کمکم عیان شد و سر در برخی شعب بانکی مجدد پوسترهای پرداخت سود بالاتر از نرخهای مصوب نصب شد. این درحالی بود که علاوه بر این فروش اوراق بانکی یکساله با سود 18 درصد هم طی ماههای اخیر از طریق بانکها انجام میشد.
در این میان برخی با شروع ریزشها در بازار سرمایه نسبت به افزایش نرخ سود بانکی ابراز نگرانی میکردند و در مقابل گروهی با استناد به گزارش مرکز آمار در شهریورماه که نرخ تورم نقطهای را 34.4 درصد اعلام کرد، از سیاست افزایش نرخ سود بانکی حمایت کردند.
مرکز پژوهش های مجلس هم ضمن انتشار گزارشی خود را در زمره حامیان افزایش نرخ سود بانکی قرار داد.
موضع مخالف همتی با افزایش سود
وقتی -طی این چند وقت- حسابی همهجا صحبت از افزایش نرخ سود بانکی داغ شد، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامی خود با توجه به شوک منفی عرضه، ناترازی بانکها و نیاز مالی دولت به طرح این موضوع پرداخت که نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد.
همتی صحبت از راههای جایگزین برای کاهش فشار تورمی در بازارها را هم مطرح کرد. با این حال یک بررسی تلفنی خبرنگار رادین از شعببانکی نشان میدهد آنها به طور کامل گوش به سخنان رئیس کل بانک مرکزی نکردهاند و به نسبتهای مختلف قانون مصوب کنونی درباره پرداخت نرخ سود را زیر پا میگذارند.
توزیع سود خوب در این چند بانک
به عنوان مثال یک بانک دولتی در خیابان میرداماد برای نوعی از سپردهگذاری کوتاه مدت شش ماهه در قالب یک طرح ویژه 14 درصد سود پرداخت میکند و برای اوراق آن نیز در قالب بخش دوم سود 5 درصد (جمعا 19 درصد) را در نظر گرفته است. متصدی سپردهگذاری در این بانک به خبرنگار رادین گفت این طرح برای مبالغ بیشتر از 60 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
بسیاری از بانکها اعم از خصوصی و دولتی در مورد پرداخت سود سپرده یکساله همانند دوساله عمل می کردند.
شعب یکی از بانکهای خصوصی در حوالی خیابان میرداماد که قرار است در بانک سپه ادغام شود، به اوراق بانکی و سپردههای یکساله 18 درصد سود پرداخت میکند. متصدی این بانک گفت علاوه بر این امکان پرداخت وام برای صاحب حساب تا سقف 90 درصد مبلغ سپردهگذاریاش هم فراهم است.
پول میلیاردی بیار سود خوب ببر
متصدی یک بانک دولتی دیگر در همین محدوده اعلام کرد برای مبالغ چند 10 میلیونی همانند قوانین بانک مرکزی عمل میشود، اما برای مبالغ میلیاردی شرایط پرداخت سود جذاب خواهند داشت.
معاون شعبه یک بانک خصوصی بزرگ هم در منطقه میرداماد علاوه بر اینکه برای مبالغ میلیاردی جای چانهزنی برای پرداخت سود گذاشته است، در مورد شرایط ماندگاری مبلغ اصلی سپرده در زمان قرار داد با بانک شرایط جذابی برای مشتری ایجاد کرده است.
تخطی از قانون در مسابقه مدیران شعب
این چند بانک که اغلب با متصدی بخش سپردهگذاری، روسا و معاونان شعب آنها مصاحبه (در قالب یک مشتری با قصد سپردهگذاری) انجام شد، تنها نمونههایی از شرایط بانکها در کشور هستند که به دلیل نوع مدیریت در آنها، مدیران شعبشان در یک مسابقه برای جذب سپرده بیشتر حاضرند شرایط جذابی برای مشتری ایجاد کنند، ولو به قیمت اینکه از قانون تخطی کرده باشند یا نوع عقد قرارداد توسط آنها به ناترازی بیشتر بانکها کمک کند.
نافرمانی در 1000 متری بانک مرکزی!
اما آنچه قابل توجه است اینکه بانکهای مورد بررسی در این گزارش همه در محدوده خیابان میرداماد واقع شدند، درست در جایی که ساختمان اصلی بانک مرکزی قرار دارد. به این ترتیب میتوان گفت علاوه بر ناظران این نهاد، شخص رئیس کل بانک مرکزی هم هر روز برای رسیدن به محل کارش مجبور است حداقل از مقابل چندین شعبه از آنها بگذرد!
تکذیب طرح افزایش سود بانکی
این در حالی است که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد به نقل از همتی افزایش نرخ سود بانکی موضوعی تکذیب شده عنوان کرد و همتی نیز در مصاحبه با روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت موضوع افزایش نرخ سود بانکها را تکذیب کرد. موضوعی که اگر در آینده با هر استدلالی از سوی شورای پول و اعتبار تصویب شود، امروز اگر از سوی بانکها نادیده گرفته شود، کاری غیر قانونی است.