احیای کوپن تنها شیوه حمایت نیست؛ کشورهای دیگر چه می‌کنند؟
چند وقتی می‌شود که در مجلس یازدهم طرح تامین کالاهای اساسی به عنوان یک موضوع داغ مطرح است. طرحی که بر اساس آن از شش ماهه دوم امسال به 60 میلیون نفر از افراد جامعه یارانه نقدی به منظور تامین کالاهای اساسی تعلق بگیرد.
طرح مورد اشاره که به عنوان کالابرگ الکترونیکی هم شناخته می‌شود، چندی است در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به موضوعی داغ مبدل شده است. در این میان دولتی‌ها تلاش کردند سر این ماجرا جنجال نکنند، هرچند از گوشه و کنار خبر می‌رسید که دولت برای این طرح منابع کافی در اختیار ندارد. در عوض شورای نگهبان این طرح را به دلیل فراهم نبودن منابع دولت که در لایحه بودجه تاکید شده است، یعنی درآمد حاصل از فروش اموال دولتی، رد کرد.
اصرار مجلس برای تصویب طرح کوپن الکترونیکی
با این حال صبح امروز از مجلس شورای اسلامی خبر رسید که این طرح برای پرداخت یارانه 120 هزار تومانی به هر فرد (در مجموع 60 میلیون نفر) اصلاح شده است تا نظر شورای نگهبان نیز تامین شود.
بر این اساس محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت: ما اینگونه ایراد شورای نگهبان را برطرف کردیم که باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های پالایشی را واگذار کرده و همچنین باقی مانده سهام شرکت‌های صنعتی و سهام بانک‌ها و بیمه‌ها را بفروشد، بررسی‌های ما نشان می‌دهد که دولت مواردی از اموال را نفروخته و می‌توانند از مبالغ باقی‌مانده برای اجرای این طرح مصرف کند.
جذابیت‌های واگذاری ETF کم شده است
اینکه این طرح در نهایت بتواند از فیلتر شورای نگهبان عبور کند، بعید به نظر نمی‌رسد، به خصوص اینکه کلیت مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان همسویی هم دارد. اما آنچه قابل تامل است اینکه در حال حاضر 9 ماه از سال می‌گذرد و به عبارتی از طرح مدنظر مجلس سه ماه هم گذشته است. واگذاری‌های سهام دولت در قالب ETF (صندوق سرمایه گذاری‌های دولتی) هم در دو مرحله نشان داد که موفق نبوده است و سهامداران با ضرر مواجه شده‌اند. بنابراین جذابیت واگذاری‌ها همانند روز اول نیست.
فروش دارایی‌های دولتی برای سیر کردن شکم فقرا
از سویی واگذاری سهام دولت و هزینه آن برای تامین و تهیه کالاهای مصرفی مردم چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد. به این موضوع باید اضافه کرد که دولت در ماه‌های پایانی کار خود به‌سر می‌برد و احتمالا نمی‌خواهد با چالش‌های جدی هزینه‌ای و اجرایی مواجه شود. هرچند برای دولت سیزدهم این موضوع چندان دور از ذهن نخواهد بود.
آنچه مسلم است اینکه شیوع کرونا باعث شد تا بسیاری از اقشار کم درآمد در سراسر جهان با مشکلات بیشتری مواجه شوند. در این خصوص دولت‌هایی که بیشتر از مردم‌شان حمایت کردند، در مقابله با کرونا هم موفق‌تر هستند.
تدابیر اضطراری کشورها در شرایط کرونایی
بنابر شواهد آماری جهان از سال 1930 میلادی تاکنون شدیدترین رکود اقتصادی را تجربه می‌کند و این موضوع اجرای برنامه کمک‌های کلان مالی در کشورهای مختلف را به منظور حمایت از اقشار کم درآمد بیش از پیش ضروری کرده است. صندوق بین‌المللی پول چند ماه پیش اعلام کرد تا هفتم آوریل بالغ بر ده‌ها کشور با تدابیر اضطراری به ارزش بیش از 4 و نیم تریلیون دلار موافقت کردند. رقمی که طی چند ماه نسبت به اوایل سال جاری میلادی چند برابر شد.
بر اساس بررسی که جیحون الگین، استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا و همکارانش در 166 کشور انجام دادند بهترین حمایت در دوران کرونایی از آن ژاپن بود که قریب به شصت درصد از اقتصاد کشورش را به این هزینه‌ها اختصاص داد. البته حمایت دولت مالت هم قابل توجه و بیش از ژاپن است اما این کشور از حمایت مالی اتحادیه اروپا بهره‌مند شد.
یک مقایسه از حجم کمک دولت‌ها به GDP
در همین رابطه بی بی سی در گزارشی اعلام کرد هزینه‌های آمریکا به کسانی که از کووید 19 متحمل خسارت شده‌اند قریب به 14 درصد از GDP این کشور است. این رقم در استرالیا 11 درصد، کانادا 8.4 درصد، کلمبیا 1.5 درصد و گامبیا 0.6 درصد از تولید ناخالص داخلی همان کشور است. البته این ارقام بدون در نظر گرفتن کمک‌های بانک مرکزی است و اگر رقم کمک‌های بانکی هم لحاظ شود اعداد متفاوت خواهد بود.
کمک‌ها در کشورهای مختلف شکل‌های مختلفی هم دارند و لزوما به صورت یارانه مستقیم پرداخت نمی‌شوند. در اروپا دولت به کسب‌وکارهایی که از تعطیلی صدمه دیده‌اند وام پرداخت می‌کند. در کانادا تدابیری برای مشاغل بخش خصوصی وجود دارد که برخی افراد بتوانند دورکاری انجام دهند. پرداخت وام بخش مهمی از حمایت‌هاست تا ورشکستگی کسب‌وکارها به تعویق بیفتد.
پرداخت وام به خسارت‌دیدگان کرونایی
در آمریکا هم پرداخت وام با هدف‌های مشابهی شروع شده است. در یک بررسی کلی فرانسه در این نوع از حمایت‌ها در صدر قرار دارد.
در آمریکا و ژاپن که دولت‌ها شرایط بهتری برای تامین بودجه هزینه‌های جدید دارند وضع بهتر است، زیرا در این کشورها سرمایه‌گذاران تمایل به خرید اوراق قرضه دولتی دارند. به عبارتی انتشار این اوراق قرضه هم شیوه‌ای غیر مستقیم برای حمایت از اقشار کم درآمد محسوب می‌شود.
البته از نگاه پرفسوور الگین که تحقیق مذکور را انجام داده است، ازآنجایی که نحوه اختصاص کشورها به کمک‌ها متفاوت است، نباید حجم کمک‌ها را با موثر بودن آن مرتبط دانست.
اقتصاد‌های پیشرفته چگونه کمک می‌کنند؟
یک شیوه دیگر از کمک‌ها به شرکت‌هاست، از نگاه پائولو مورو، معاون اداره امور مالی صندوق بین‌المللی پول در اقتصاد‌های پیشرفته کمک‌ها به شرکت‌ها انجام می‌شود در حالی که این ارقام قابل توجه است اما ریسک پائینی دارد. چرا که بسیاری از شرکت‌ها می‌توانند طبق آمارها، کمک‌هایی که در قالب وام دریافت کرده‌اند را بازپرداخت کنند. اما در کشورهای فقیرتر با وجود قول بازپرداخت نیاز به کمک گرفتن از سازمان‌های بین‌المللی و سایر کمک دهندگان است.
پرداخت‌های مستقیم در چند کشور
بنابر گزارش تحقیق مورد اشاره در بسیاری از کشورها کمک‌ها بیشتر به طبقه فقیر یا افرادی داده می‌شود که به نظر نمی‌رسد کمکی از طریق سایر برنامه‌های حمایتی دریافت کنند. بخشی از کمک‌ها به افرادی تعلق می‌گیرد که به دلیل تعطیلی فعالیت‌ها کارشان لطمه خورده است. در کانادا معادل تا چهار ماه به افرادی که درآمدی ندارند مبلغ 1400 دلار پرداخت می‌شود. در کاستاریکا به چنین افرادی ماهانه 220 دلار پرداخت می‌شود.
در آمریکا به تمام شهروندان بزرگسال آمریکایی که درآمد سالانه شان کمتر از ۹۹ هزار دلار است- شامل ۹۰ درصد خانوارها- تا ۱۲۰۰ دلار پرداخت می شود. در کره جنوبی دولت مرکزی به خانواده هایی که جزو ۷۰ درصدی هستند که پایین ترین درآمد را دارند، چکی معادل ۸۲۰ دلار ارسال می‌کند. در ماه فوریه مقامات هنگ کنگ اعلام کردند که هر شهروند بزرگسال معادل ۱۲۸۰ دلار دریافت خواهد کرد. این کمک برای هر شهروند ژاپنی معادل ۹۳۱ دلار و برای خانواده های سنگاپوری معادل ۴۲۲ دلار است.
اگر پول بنزین را به مردم می‌دادند!
این در حالی است که دولت ایران هم اگر می‌خواست از محل افزایش درآمد فروش بنزین از 1000 تومان به 3000 تومان در آبان 98 می‌توانست تا حداقل 1.5 میلیون تومان به هر خانواده چهار نفری آسیب دیده از کرونا در میان اقشار پایین جامعه کمک کند.
حمایت از حقوق و دستمزد کارمندان
تحقیق پرفسور الگین به این نکته تاکید دارد که در اروپا سیاست‌گذاری‌های حمایتی موثرتر هستند. یک شیوه از حمایت در قاره سبز مربوط به حمایت دولت نسبت به حقوق و دستمزد کارمندانی است که محل کارشان به دلیل شرایط کرونایی تعطیل و کسب‌وکارشان در معرض ضرر قرار گرفته است. در اینجا دولت با حمایت از دستمزد کارمندان تلاش می‌کند شرکت کارمندانش را اخراج نکند.
دولت هلند در این شیوه مورد اشاره یکی از موفق‌ترین‌ها بوده است. چرا که دولت وعده داد برای شرکت های واجد شرایط تا ۹۰درصد حقوق کارمندان را تقبل کند. دولت فرانسه قول پرداخت ۸۴ درصد حقوق کارمندان- بدون محاسبه مالیات- را داد. این در حالیست که یک کارگری با حد اقل دستمزد تمام حقوقش را دریافت می کند. در انگلیس هر کارمندی که خانه نشین شده، ۸۰ درصد حقوق خود را تا سقف ۲ هزار و ۵۰۰ پوند برای دست کم سه ماه دریافت می کند، و کانادا ۷۵درصد حقوق کارمندان را تا سه ماه پرداخت می کند.
پرداخت وام بازرگانی مشروط در آمریکا
در آمریکا طرح مذکور به شکل دیگری لحاظ می‌شود، ایالات متحده آمریکا بیش از 650 میلیارد دلار وام بازرگانی برای حمایت از حقوق کارمندان پرداخت کرده است که چنانچه شرکتی کارمندانش را نگه دارد و بیش از دو ماه مبلغ وام را صرف پرداخت حقوق آنها کند مجبور به بازپرداخت وام نخواهد بود. این طرح با عنوان برنامه حفاظت از چک حقوق ماهانه متقاضیان زیادی داشته است. [البته نقدهایی در آمریکا به اجرای طرح شده است.]
