پادزهر رشد منفی اقتصادی
در 10 سال گذشته تولید ناخالص داخلی به نزول خود ادامه داده است. کاهش شاخص GDP به معنای فقر بیشتر مردم و کاهش پس‌انداز داخلی است. امروز مردم نسبت به 10 سال گذشته کمتر خرج می‌کنند و این به معنای بازار داخلی محدودتر است. با توجه به نحوه بودجه‌بندی برای سال 1400 کسری بودجه و رشد نقدینگی ادامه خواهد داشت. رشد نقدینگی، فعالان اقتصادی را به بازارهای موازی سوق خواهد داد و جایی برای سرمایه‌گذاری بر دارایی‌های ثابت مانند ماشین‌آلات، تجهیزات، تاسیسات، ساختمان و کارخانجات را نمی‌دهد.
بر اساس مطالعات گسترده تجربی برای رشد اقتصادی باید بلندمدت تغیییرات اساسی در بهره‌وری انجام می‌گیرد. گفتنی است که تا کنون رشد اقتصادی ایران بر اساس رشد موجودی سرمایه بوده است. به بیان دیگر سود در ساختار اقتصادی ایران از طریق تورم حاصل می‌شود.
نمودار زیر رشد اقتصادی را بر اساس بهره‌وری، سرمایه ثابت، کیفیت نیروی کار و کمیت نیروی کار بررسی می‌کند. این نمودار سازمان بهره‌وری آسیایی به خوبی نشان می‌دهد که بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران صفر بوده است و بیشتری سهم را سرمایه ثابت دارد.
نرخ رشد سرمایه از اوایل سال‌های دهه 80 به سمت کاهش رو نهاد و در دهه 90 به بعد تقریباً منفی شد. سال 1398 کمترین مقدار سرمایه‌گذاری طی دو دهه گذشته بوده است. این به معنی کاهش تولید ناخالص ملی در این مدت بوده است. در سال 1388 نرخ GDP بیش از 31 درصد کاهش یافت.
با کاهش سرمایه‌گذاری ظرفیت‌های جدید برای رشد اقتصادی ایجاد نمی‌شود و ظرفیت‌های فعلی نیز دچار استهلاک خواهند شد. بر اساس آمار سالانه رقمی برابر 4.5درصد ارزش موجودی سرمایه ثابت ایران مستهلک می‌شود. نیاز است این میزان باید با سرمایه‌های جدید جایگزین شود.
به نظر می‌رسد اقتصاد ایران با استهلاک ظرفیت روبرو است که به کاهش درآمد سرانه، پس انداز و کاهش اثرگذاری دولت و اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای منطقه شده است. به گفته حمید آزمند، تحلیلگر اقتصادی به خاطر انحراف انجام شده در 15 سال گذشته 11 میلیون میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کمتر در کشور انجام شده است. آزمند این تحلیل را بر اساس روند تولید سرمایه از سال 1370 تا 1385 می‌گوید که اقتصاد ایران بهترین عملکرد را در جذب سرمایه داشته است.
شرط بازگشت به رشد اقتصادی
گفته می‌شود ایران برای اینکه به وضعیت سال 91 برسد باید 6 سال متوالی رشدی برابر 8 درصد را تجربه کند. این در شرایطی است که رشد منفی سال 1399 هنوز در محاسبات منظور نشده است.
سرمایه‌گذاری در کشور در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و سیاست‌های داخلی روند سرمایه‌گذاری کاهش داشته است. یکی از مهمترین عوامل بازداشت سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته سرکوب نرخ ارز بوده است. پیشنهاد بسیاری از کارشناسان این بود که از دخالت دولت در نرخ ارز اجتناب شود و تعیین آن بر عهده بازار گذاشته شود. هم اکنون با چیزی که واقعی شدن قیمت‌های ارز نامیده می‌شود امید می‌رود که در صورت برداشته شدن تحریم‌ها روند سرمایه‌گذاری در کشور بهبود یابد.
البته با بحران ارزی می‌بینیم که بیشتر سرمایه داخلی به سمت بازارهای موازی و بی‌تأثیر در رشد اقتصادی کشیده می‌شوند و بخش‌های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی از سرمایه‌گذاری‌های بیشتر بی‌بهره مانده‌اند.
دو عامل اصلی رویاروی سرمایه‌گذاری بیشتر داخلی و خارجی هستند. نخست تورم مزمن در کشور است. ایران تنها کشوری در جهان است که به مدت 40 سال پیاپی تورم دو رقمی داشته است.
عامل دوم بی ثباتی در اقتصاد کلان است که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت را می‌گیرد. از جمله الزامات سرمایه‌گذاری بلندمدت در دارایی‌های مولد، ثبات و پیش‌بینی پذیر بودن سیاست‌های اقتصادی است.
