بلوای قیر!
طرح دو فوریتی تأمین قیر رایگان برای پروژهای عمرانی از سوی نمایندگان مجلس یازدهم تصویب شد و به تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرحی که پیش از این نیز نسبت به فسادزا بودن آن هشدار داده بودند.
چه مصلحتی در کار بود که طرح که در سال 93 به دلیل فسادزا بودن از بودجه سال 99 خارج شده بود بار دیگر با دو فوریت در دستور کار قرار بگیرد و به اتفاق آرای مجلسیان هم تصویب شود. بیایید به روند بازی قیر نگاهی بیندازیم.
سابقه سیاه قیر رایگان
در بودجه سال 1396 برای اجرای پروژه‌های عمرانی دولت، حواله 4 میلیون قیر رایگان به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. گمرک همان سال اعلام می‌کند که در سال گذشته 3.8 میلیون تن قیر از کشور صادر شده است. این به معنای این است که 1.5 میلیون تن قیر در داخل ایران مصرف شده است که شامل پروژه‌های خصوصی و مردمی (مثلاً خانه‌های مردم) می‌شود. یعنی عملاً حواله قیری که باید در راه‌های روستایی و پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شد به رانتی میلیاردی تبدیل می‌شود که از طریق صادرات به حساب بهره‌مندان از حواله رایگان قیر واریز می‌شود.
حواله 4 میلیون تن قیر رایگان در بودجه سال 97 نیز تصویب می‌شود. نتیجه باز هم خروج 3.5 میلیون تن قیر مجراهای صادراتی است. در این سال تنها 2 میلیون تن قیر در داخل کشور است که سهم ناچیزی از آن به پروژه‌های عمرانی می‌رود. اگر به یاد داشته باشیم در همین سال است که حمیدرضا باقری درمنی، معروف به سلطان قیر به جرم کلاهبرداری و فساد فی‌الارض اعدام شد.
بعد از دو سال فساد در بازار قیر برای همه مسجل شده بود و گزارش‌های نهادهای ناظر نیز آن را تایید می‌کرد. قرار بر این شد که حساب ویژه‌ای نزد خزانه برای قیر دیده شود و سازمان برنامه و بودجه برای خرید قیر اعتباری به دستگاه‌های اجرایی تخصیص دهد. هدف این بود که شفافیت بیشتری در حواله قیر ایجاد شود. همین سال بود که دولت دلار بالا می‌رود و عایدات صادرات قیر این مرتبه سر به فلک می‌زند. بودجه در نظر گرفته شده نزد خزانه معادل 4 میلیون تن قیری که مجلس قصد داشت در بودجه سال 98 منظور کند. این کار امکان پذیر نبود مگر اینکه قیر را با حساب ارز دولتی از حساب خزانه به دستگاه‌های اجرایی تحویل می‌دادند.
به هر حال نتیجه این سال 98 این شد 4.2 میلیون تن صادرات قیر به خارج از مرزها و استفاده داخلی 1.5 میلیون تن در همه پروژه‌های دولتی، خصوصی و مردمی بود. به واسطه اختلاف قیر دولتی و دلار آزاد، آنها که به رانت قیر دسترسی داشتند به ثروت‌های هنگفتی رسیدند.
سال 99، نه مثل همیشه
با تمام فساد آشکاری که در حواله قیر وجود دارد، نمایندگان مجلس خواستار گنجاندن حواله قیر برای فعالیت‌های عمرانی در بودجه بودند. موضوعی که این مرتبه به اعتراض و پیگیری بسیاری از کارشناسان اقتصادی همراه شد. حواله قیر از بودجه 99 حذف شد.
خرداد 99 بعد از تشکیل مجلس جدید، اولین کار اصلاحیه بر روی بودجه 99 است. اعضای کمیسیون برنامه و بودجه به افزودن 2 میلیون تن قیر در بودجه رای می‌دهد و 19 مرداد توزیع یک میلیون حواله قیر در صحن علنی تصویب می‌شود. اصلاحیه‌ای مجلس دوازدهم ابهامات زیادی داشت و به همین دلیل شورای نگهبان آن را برمی‌گردانند. رفت و بازگشت بین مجلس و شورای نگهبان دو مرتبه تکرار می‌شود و کار به مجمع تشخیص مصلحت می‌کشد.
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت رای به ابطال لایحه اعضای حواله قیر می‌دهد. دلیل هم فساد آشکار در اعطای حواله قیر است. با این همه نامه رسمی مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان دیر می‌رسد و به عبارتی کسی از فرستادن آن جوگیری می‌کند. مورد جلسه هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای طرفداران و مخالفان این طرح اطلاع زیادی در دست نیست و تنها خبر آن در سایت آقای مصباحی مقدم به عنوان ریاست جلسه منتشر می‌شود.
با این همه مجلس با اطلاع کامل از مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح قیر رایگان را (تهاتری، سهمیه‌ای، دولتی) به دو فوریت به تایید نهایی می‌رساند. به این ترتیب رانتی برابر 600 میلیون دلار به صورت کامل بین پیمانکاران توزیع خواهد شد.
فسادهایی که حواله قیر رایگان می‌آورید
در نامه‌ای که تعدادی از کارشناسان اقتصادی و دانشگاهیان مانند اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرده‌اند این مشکلات برای طرح توزیع قیر رایگان برشمرده شده است:
۱. قاچاق حدود دو میلیون تن قیر به خارج از کشور
۲. فساد مدیران دولتی در واگذاری پروژه‌های عمرانی (به عنوان نمونه خراسان شمالی)
۳. رانت ۳۶ درصدی برای قیرسازها
۴. از دست رفتن فرصت رقابتی در حوزه بین‌المللی و کاهش درآمدهای ارزی
۵. اختلال در سازوکار بازار بورس
۶. کاهش کیفیت قیر و آسفالت پروژه‌های عمرانی
۷. فساد در زنجیره توزیع
راهکار غیرفسادزای توزیع قیر چیست؟ قیر نیز مانند هر ماده دیگری در ساخت و ساز از جمله آجر، سیمان و غیره در بازارهای رقابتی و بورس کالا به پیمانکاران دولتی و غیردولتی ارائه شود. تجربه ثابت کرده است سپردن کار به مجراهای نظارتی و بازرسی نتوانسته است به نحو قاطعی جلوی فساد را بگیرد. این نهادها در بدترین شرایط بعضا خود در شبکه رشوه و فساد شریک شده‌اند و در بهترین حالت از کارایی لازم برخوردار نیستند. گره‌گاه‌های فسادخیر در ایران ساختاری است و ابزار مقابله ساختاری با فساد شفافیت بیشتر در بازار است.
