عدم شفافیت و اقتصاد رانتی، ریشه‌های فساد اقتصادی
زمانی رقم اختلاس‌ها در کشور صدها میلیونی بود، بعدها در سرتیتر روزنامه‌ها چشم‌مان به جمال صفر میلیاردها نیز آشنا شد. با محمدرضا خاوری و مه‌آفرید خسروی بود که هزار میلیارد هم به ادبیات روزانه مردم وارد شد. گویی داشتیم ارقام بودجه سالانه کشور را می‌دیدیم که یک شبه چپو می‌شود. اصلاحات ساختاری دیگر پای مسئولان حکومتی در بانک‌ها و قوه قضاییه نیز به ماراتون اختلاس باز شده بود. سعید مرتضوی، قاضی معروف دادگاه‌های مطبوعات و دادستان کشور با رقم 3250 میلیارد تومان، رکورد بعدی را زد. بابک زنجانی دیگر پارادایم جدیدی در برآوردهای ما از اختلاس بود. بعداً اتفاقات جدید و نادری در فضای کشور افتاد که خسروی و زنجانی و خاوری در مقابل آن کوچک می‌شدند. گم شده دکل نفتی، املاک نجومی و فساد گسترده شهرداری تهران در دوران محمدباقر قالیباف از جمله آنها بود. اختلاس 6 میلیارد و 656 میلیون یورویی پتروشیمی دیگر همه معادلات را به هم زد.
با این همه هستند کسانی که هنوز می‌گویند فساد ایران ساختاری نیست. اما واقعیت این است که نظام بازرسی ناکارآمد، اقتصاد دولتی رانتی و بالاخص عدم شفافیت ابزار را برای هر گونه فسادی باز می‌کند. علیرضا زاکانی، فعال سیاسی اصوالگرا در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کرد "فساد اقتصادی ندیدم، الّا اینکه پشت سرش یک قدرتی وجود داشته باشد". ارتباط فساد و قدرت در ایران چنان است که به شکل تفکیک‌ناپذیری در هم تنیده هستند. به گفته پویا ناظران، فعال اقتصادی، فساد مالی و اقتصادی گسترده در ابعاد بزرگ امکان پذیر نیست مگر اینکه منافع گروه‌های زیادی از ارکان قدرت و ثروت تامین شود.
شفافیت در ساختار اقتصادی ایران
چندی پیش با دوستی از سر کنجکاوی به سایت‌هایی سر زدیم که درآمد شخصیت‌های مختلف سیاسی با ذکر جزئیات در آن درج شده بود. جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب جدید آمریکا، جان بولتون، مشاور امنیت ملی در دولت ترامپ و باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا را دیدیم. ارقام به روز شده و تفکیکی بود و همه دارایی و درآمد ماهیانه افراد سیاسی در آن منظور شده بود. در کشوری که قبله لیبرال‌های دنیا است و در آن روابط بر اساس درآمد و پول می‌چرخدآ با چنان وسواسی اطلاعات درآمدی و شغلی افراد بررسی و چنان ریزبینانه در اختیار عموم قرار می‌گیرد که عملاً احتمال فساد گسترده اقتصادی در آن کاهش پیدا می‌کند.
همچنین است اطلاع از منابع مالی کمپین‌های مختلف انتخاباتی. پدیده‌ای که در ایران غایب است و درک مناسبات پول و قدرت باید محل تفحص جدی قرار بگیرد. در مورد منابع مالی هیچ‌کدام از کاندیداهای ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر اطلاعات دقیقی در دست نیست. گفته می‌شود هزینه‌ای که بیشتر نمایندگان مجلس برای انتخاب خود انجام می‌دهند برابر است با حقوق چهارساله مجلس.
بر اساس سازمان شفافیت بین‌الملل، رتبه ایران از نظر شفافیت در میان 180 کشور برابر 138 است. این رتبه درک خوبی را محیط مناسب برای فساد اقتصادی را در اختیار شنوند قرار می‌دهد.
اگر می‌خواهید بدانید که فساد در کشوری سیستمی است یا نه یک تست ساده برای روشن شدن این موضوع این است که از مردم کشور سئوال شود "آیا زندگی بدون درگیر شدن در مسائلی مانند دادن رشوه و شیرینی و تراشیدن پارتی امکان‌پذیر است؟" فکر می‌کنید پاسخ مردم ایران به این سئوال چه خواهد بود؟
مقابله با فساد سیستماتیک
مهمترین موضوع در این رابطه شفافیت بیشتری اقتصادی در کشور است. لایحه شفافیت اقتصادی پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جهوری در هیأت وزرل تصویب شد و اکنون جهت تشریفات قانونی به مجلس ارسال شده است.
تجربه ثابت کرده است که پنهانکاری، محافظه‌کاری در ارائه اطلاعات و آمار به عموم آثار مخربی را به همراه دارد. فرهنگ سیاسی امروز پاسخگویی معنادار کارگزاران حکومت را به امری غیرلازم بدل می‌کند و انواع دیگر مفاسد و ناکارآمدی‌ها را به دنبال دارد و در مجموع، ضمن به هدر رفتن سرمایه‌ها و منابع ملی، مانع پیشرفت و توسعه کشور می‌شود.
در بخش نخست این پیش نویس لایحه، شفافیت سازمانی و هویتی بنگاه‌های اقتصادی مورد توجه واقع شده و بنگاه‌های اقتصادی دولتی و عمومی غیردولتی ملزم شده‌اند متناسب با ماهیت حقوقی، موضوع و نام خود فعالیت کنند. بر این اساس، مؤسساتی که مأموریت فعالیت اقتصادی ندارند، مؤسساتی که خارج از اهداف و موضوع خود فعالیت اقتصادی می‌کنند و همچنین مؤسساتی که هویت حقوقی آنها روشن نیست ولی در حوزه اقتصادی فعالیت می‌کنند باید ضمن بررسی ماهیت حقوقی، اهداف و موضوع فعالیت خود، شفاف سازی لازم را برای پیشگیری از گمراه شدن مردم و مراجع نظارتی صورت دهند.
علاوه بر این شفاف‌سازی فعالیت بنگاه‌های عمومی که بطور کلی و جزئی از شمول قوانین و مقررات عمومی از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند؛ شفاف‌سازی روابط مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی بویژه نحوه ارتباط آنها با نهادهای تصمیم‌گیر جمعی در سطح وزارتی، بین وزارتی، بین قوه‌ای یا فراقوه‌ای؛ شفاف‌سازی نظام صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی؛ شفاف‌سازی شرکت‌های تابعه و وابسته مؤسسات عمومی؛ مقابله با سوء استفاده از شرکت‌های موهوم و غیرواقعی؛ شفافیت قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بزرگ که از سوی مؤسسات عمومی یا زیرمجموعه‌های آنها منعقد می‌شود؛ شفافیت بودجه‌ای، مالیاتی و حقوق و دستمزد از جمله موضوعاتی هستند که در این پیش‌نویس مورد توجه قرار گرفته‌اند.
دومین نکته نیاز دموکراسی محلی برای مقابله با فساد است. موضوعی که محمد فاضلی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی به آن اشاره کرده است. به گفته او "گذار از اندک‌سالاری به دموکراسی قوام‌یافته و استوار، که در آن جامعه مدنی و سایر گروه‌های مستقل از دولت (کلمه صحیح‌تر حکومت است)، در چارچوب توسعه سیاسی متوازن، قادر به نظارت بر قدرت سیاسی باشند، راهکار بنیادین مبارزه با فساد است."
فاضلی می‌گوید: "همه فسادهای کشف‌شده با گروه‌های اندکی از قدرت سیاسی ارتباط دارند و تا این قدرت سیاسی تحت نظارت مدنی درنیاید، فساد ادامه خواهد داشت. فسادهای اقتصادی مشاهده‌شده، در بنیاد خود سیاسی‌اند ". این در واقع همان صحبت آقای زاکانی است که در اینجا به نحو علمی مطرح می‌شود.
