واردات بدون انتقال ارز معضلی برای کاهش قیمت دلار؟
یازدهم آبان امسال جلسهای در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد که خیلی زود اخبار آن سروصدای زیادی در فضای رسانه‌ای برپا کرد. جلسهای که در آن مدیران وزارت صمت و گمرک حضور داشتند و براساس صورت جلسه تنظیمی آن موضوع «واردات بدون انتقال ارز» مصوب شد.
چند روز بعد خبرگزاری ایرنا به نقل از علیرضا رزم حسینی وزیر صمت نوشت: صادرکنندگانی که از سال ۱۳۹۸ به بعد تعهد ارزی داشته‌اند، می‌توانند مجوز واردات از محل تعهدات صادراتی خود بگیرند و کالاهای با اولویت وزارت صنعت را وارد کنند. این روند با توجه به محدودیت مبادلات اندک بانکی به دلیل تحریم‌ها و نپذیرفتن لوایح FATF، واردات بدون انتقال ارز می‌تواند روند مبادلات را تسریع و تسهیل کند.
شیفت مساله به موضوعات دیگر
در متن همان خبر ایرنا از حمید زادبوم رئيس سازمان توسعه تجارت هم جملاتی به این مضمون نقل شد که در این سیاست اصل این نیست که بگوییم واردات با ارز متقاضی آزاد شده، بلکه این مساله یک مورد حاشیه‌ای است. اصل موضوع این است که واردات در مقابل صادرات بتواند همچون سال گذشته برقرار باشد، اما این بار وارداتی که مورد نیاز کشور است؛ یعنی مواد اولیه کارخانه‌ها.
در ادامه هم به نقل از زادبوم این گزاره مطرح شد که اگر واردات با ارز متقاضی آزاد شود، به طور طبیعی شروطی خواهد داشت و به این صورت نیست که هر فردی هر کالایی خواست وارد کشور کند. فقط مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کارخانه‌ها وارد خواهد شد، آن هم به این صورت که شروط بانک مرکزی برای استفاده از ارز متقاضی باید رعایت شود.
ایجاد تردید از سوی همتی
ارگان مطبوعاتی دولت تلاش کرد ماجرای واردات بدون انتقال ارز را تحت تاثیر شرایط اقتصادی موجود یک تصمیم گریز ناپذیر جلوه دهد. اتفاقی که روز 4 آذر با نامه رئيس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور مورد تردید بیشتری قرار گرفت.
در این نامه عبدالناصر همتی نه‌تنها از سیاست واردات بدون انتقال ارز حمایت نکرد، بلکه آن را مضر حال نظام ارزی کشور عنوان کرد. همتی با ابراز گلایه از حضور نداشتن نماینده بانک مرکزی در جلسه 11 آبان وزارت صمت به نقدهایی درباره صورت جلسه مذکور پرداخت.
در بخش‌هایی از این نامه آمده است:
۱- در مصوبه فوق الذکر بانک مرکزی مکلف شده است با قید فوریت نسبت به تامین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرک اقدام نماید. حال آنکه اولاً رقم بودجه و تسهیم آن برای واردات کالای اساسی مصوب و معین است و به صورت دستوری قابل تغییر نمی باشد.
۲_ صدور اعلامیه تامین ارز به صورت اعتباری در چارچوب ظرفیت‌های موجود قابل انجام است و تکلیف ذکر شده صورتجلسه فوق که بدون توجه به ظرفیت‌های موجود و لزوم استفاده هدفمند و تدریجی آنها بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده قابل اجرا نمیباشد.
۳_ مکلف نمودن بانک مرکزی به صدور کد رهگیری ظرف مدت ۲۴ ساعت به دلایل مختلف غیر عملیاتی است و راهگشا نمی باشد.
ملاک تامین ارز از نگاه رئيس کل بانک مرکزی
رئيس کل بانک مرکزی تاکید کرده است که تامین ارز منوط به تحقق درآمدها می باشد که این امر نیز خارج از کنترل و اراده این بانک است. اولویت تأمین ارز برای کالاها تابع عوامل مختلفی از جمله تاریخ ثبت سفارش، تاریخ ایجاد فیش، گروه کالایی، نوع ارز درخواستی، اولویت اعلامی توسط وزارتخانه مربوطه و بودجه‌بندی است و صرف وجود کالا در گمرک نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.
همتی در بخشی از نامه خود خطاب به حسن روحانی نوشت: ضروری بود در اتخاذ چنین تصمیمی که باید کاملاً مبتنی بر ظرفیت‌های ارزی کشور و اطلاع از منابع و امکانات موجود باشد نظر موافقت بانک مرکزی اخذ می‌شد.
انتقاد الحسینی به رزم حسینی
همان طور که اشاره شد درباره موضوع واردات بدون انتقال ارز بسیاری از کارشناسان اعتراض کردند، در فضای رسانه‌ای هم این موضوع با تعابیری همانند تسلیم شدن وزیر صنعت، معدن و تجارت به کار رفت.
محمد صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی در واکنش به موضوع واردات انتقال بدون ارز که منشا اصلی تصویب آن به شورای هماهنگی اقتصادی دولت هم می‌رسد در فضای مجازی نوشت: وزیر صمت نیامده دو تصمیم غلط را موجب شد: آزاد شدن واردات با ارز اشخاص و آزادی کالاهای گمرک بدون کدرهگیری. اینها سیاستگذاری منابع ارزی را بی معنی کرده، فشار بر نرخ ارز وارد کرده و فساد گسترده‌ای را دامن میزند. فردا بایدن هم انتخاب شود، اثرات این اشتباه زیر قالی پنهان می‌شود.
روشی نامناسب در کوتاه مدت و بلند مدت
هوشنگ شجری کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه هم در مصاحبه‌ای گفت: این روش، چه در میان‌مدت و چه در بلندمدت، روش مناسبی نیست؛ به خصوص در شرایطی که در بلاتکلیفی اقتصادی قرار داریم.کشور صرفاً در شرایط بسیار اضطراری و در شرایط کمبود منابع ارزی، از روش واردات بدون انتقال ارز استفاده می‌کند؛ بنابراین قابل توجیه است که برای یک بازه زمانی کوتاه مدت و به تعداد دفعات کم، از این روش استفاده کرد.
شجری اتخاذ چنین تصمیماتی را از سوی بانک مرکزی درست دانست و با اشاره به اینکه تشخیص اضطراری بودن منابع ارزی اغلب بر عهده بانک مرکزی است، گفت: اگر بانک مرکزی این توان را دارد که به بانک‌ها اجازه دهد تا طبق روال معمول، اعتبارات اسنادی را برای واردکنندگان گشایش کند، دیگر لزومی به اجرای روش واردات بدون انتقال ارز نیست.
وی با بیان اینکه بانک‌مرکزی باید منابعی در اختیار داشته باشد تا اعتبارات را عملاً به نفع مشتری گشایش کند گفت: یعنی بانک‌های تجاری بتوانند به کمک این منابع، گشایش اعتبارات را انجام داده و پول آن در خارج پرداخت شود؛ پس این بانک مرکزی است که باید اعلام کند چنین منابعی در اختیار دارد یا خیر.
دو سناریوی از واردات بدون انتقال ارز
شجری دو سناریو در رابطه با محدودیت واردات بدون انتقال ارز مطرح و گفت: سناریوی اول آن است که اگر بانک مرکزی، منابع ارزی کافی در اختیار دارد پس مخالفت‌های رئیس بانک مرکزی برای اجرای روش واردات بدون انتقال ارز صحیح بوده و اجرای این روش می‌تواند منشأ ایجاد بسیاری از مشکلات باشد.
وی درباره سناریوی دوم ادامه داد: اگر منابع در اختیار بانک مرکزی نیست و بانک مرکزی نمی‌تواند اعتبارات اسنادی را به طور نرمال گشایش کند، در آن صورت ناگزیر است تا برای یک بازه زمانی کوتاه مدت، با اجرای این روش موافقت کند؛ بنابراین تا زمانی که از طریق فاینانس، ریفاینانس و یا از طریق اعتبارات اسنادی می‌توانیم این کار را انجام دهیم، بانک مرکزی باید مجوز گشایش اعتبار اسنادی را صادر کند.
