حذف چهار صفر چه بر سر پول ملی می‌آورد؟
امروز کلیات تغییر پول ملی از ریال به تومان تصویب شد. با حذف چهار صفر از پول ملی از سه سال دیگر این مصوبه به‌صورت کامل عملی خواهد شد. اما اقتصاد علمی است که با عدد و رقم و تحلیل‌های تجربی و عقلانی کار دارد. علمی که سیاست‌ورزی را برنمی‌تابد و خود به راه خود می‌رود.
گرچه دیری است که چهار صفر جلوی اسکانس‌ها عملاً به دلیل سه دهه تورم دو رقمی بی‌مورد شده بود اما بایستی با محاسبه نشان داد که نتایج حدف صفرها در کلیت اقتصاد چه خواهد بود. در این مقاله نتایج این اقدام را بررسی خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:
پیش‌بینی کاهش قیمت طلا و ثبات ارز در این هفته
پنج ابر قدرت حاکم بر جهان در سال ۲۰۵۰ میلادی
آیا حذف صفرهای راهکاری تازه است؟
پاسخ به این سئوال بی‌شک منفی خواهد بود. این سیاست بارها و بارها در زمین اقتصاد امتحان شده است و در برخی از موارد موفقیت‌آمیز بوده و در بسیاری موارد نیز مجریان را مجبور به حذف صفرهای بیشتری و بیشتری از پول ملی خود کرده است.
تا کنون 71 مورد دولت‌ها مجبور به حذف صفر از پول ملی خود شدند. حذف صفر از واحد پولی کشورها، نخستین بار در آلمان و پس از جنگ جهانی دوم رخ داد، این کشور زیر فشار اقتصادی ناشی از جنگ جهانی دوم و خسارت های برجای مانده از آن، دچار تورمی شدید شد که سیاستگذاران اقتصادی آلمان را وادار به حذف صفرها از مارک کرد.
برزیل از حیث تعداد دفعات حذف صفر در جهان رتبه نخست را داراست. از سال۱۹۳۰ تاکنون طی ۶ مرحله ۱۸ صفر از پول ملی برزیل حذف شده است و ۸ بار نیز نام واحد پولی این کشور تغییر پیدا کرده که از این حیث رکوددار تغیرات پول ملی در دنیا است.
تورم در ترکیه از ابتدای دهه ۸۰ میلادی آغاز شد و با شتاب به پیش رفت. هر دلار آمریکا در سال ۱۹۸۸ هزار و 422 لیر قدیم ترکیه بود که در سال ۲۰۰۳ به بیش از 5.1 میلیون لیر قدیم رسید. دولت ترکیه در سال 2005 پس از ثبات اقتصادی 6 صفر را از لیر حذف کرد.
حذف صفر در چه شرایطی سیاست موفقی است
حذف و یا باقی گذاشتن صفر از پول ملی و یا تغییر نام آن تغییری در نرخ مبادله و ارزش پول ملی نمی‌دهد. همانگونه که در بالا آمد اگر ملزومات این سیاست مهیا نباشد دولت‌ها مجبور به اجرای دوباره آن می‌شوند. کارشناسان اقتصادی صندوق بین الملل پول، دلیل تاثیرگذار بودن سیاست حذف صفر از واحد پولی ترکیه را اصلاح اقتصاد این کشور در مهار تورم می‌دانند. پیش از حذف صفرها ترکیه موفق شده بود تورم خود را به یک رقم برساند. در این شرایط اصلاح بازار پول نیز به کمک اقتصاد آمد تا زمینه ساز رشد اقتصاد شود.
هلند نیز نمونه موفق دیگری از تجربه حذف صفر از پول ملی بود. بیماری هلندی اکنون واژه‌ای آشنا در ادبیات اقتصادی این کشور است. ورود منابع درآمدی غیر منتظره از محل استخراج گاز، اقتصاد هلند را با تورمی پیش بینی نشده در دهه ۶۰ میلادی روبرو کرد که از مرز 100 درصد گذشت. با این اتفاقات بلافاصله دولت با اعمال سیاست شدید انقباضی در دیپلماسی پولی توانست حجم پول را کنترل کرده و به همراه آن چهار صفر از اسکناس‌های این کشور حذف شد.
در مقابل این موارد کشور زیمبابوه چهار مرتبه مجبور به حذف صفر از پول ملی خود شده است. در آخرین نمونه دولت این کشور ۱۰ صفر را از پول ملی این کشور حذف کرد و به همین خاطر رکوددار تعداد صفرهای حذف شده از پول ملی در سطح بین المللی است.
اسب چموش نقدینگی
اقتصادی که در سیطره دولتی و شبه‌دولتی‌ها است و بخش خصوصی آن در حال احتضار است چه می‌داند از تأثیرات چهار صفر یا صفر صفر. نرخ دلار دولتی اکنون 42 هزار ریال است و در بازار آزاد 157 هزار و 500 ریال به فروش می‌رود. اکنون ما به این دلخوشیم که در سه سال آینده‌‌ای که می‌دانیم در هر سالش حداقل 20 درصد تورم خواهیم داشت نرخ دلار دولتی دورقمی خواهد بود و نرخ دلار آزاد سه رقمی،خداکناد! برای کسانی که در بازارهای سرمایه و رانت‌های ارزهای دولتی و آزاد درگیرند شاید این کاهش صفرها و نام‌ها معنایی داشته باشد اما برای تولیدگر ایرانی و کارگری که سالانه باید به دنبال تورم ارز مسابقه بگذارید، آن هم مسابقه‌ای که از پیش می‌داند بازنده است، جلسۀ امروز مجلس علی‌السویه است.
امروز کاهش فروش نفت، دولتیان و شبه‌دولتیان را هراسان کرده است. این موضوع به خودی خود خبر بدی نیست. کاهش فروش نفت یعنی کاهش ورود ارز به کشور، یعنی تعلق ارزهای دولتی کمتر به پیمانکاران خودی و تزریق کمتر آن به بازارهای غیرمولد و سوداگری. خبر بدی برای قشری که از قبل این پول‌ها در سال‌های اخیر به سرعت ثروتمند شدند.
یکی از مهمترین راهکارهای کاهش نقدینگی در کشور و مهار تورم، کاهش سود بانکی است. شبه پول یا سپرده‌های مدت‌دار در این سال‌ها بیشترین میزان نقدینگی در کشور را موجب شده است. بانک‌ها نیز بجای کسب درآمد از قبل خدمات بانکی، همت خود را وجه سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی زودبازده اقتصاد کردند تا بتوانند سودهای سپرده‌گذاران خود را بازپس دهند. یکی از عوامل تورم مسکن در تابستان 90 تا سال 91 و سپس در سال 95 همین فعالیت‌ها بوده است.
حالا باید منتظر چه باشیم؟
پیشنهاد دهندگان این طرح مزایای زیر را برای کسر صفرها از پول ملی برشمرده‌اند:
- کاهش حجم اسکناس
- نقل و انتقال ساده تر پول
- کاهش هزینه چاپ پول (Issuing & Destroyin)
- ساده‌سازی محاسبات تجاری و مالی
- تقویت پول ملی در مقابل سایر ارزهای خارجی
- تاثیر مثبت روانی بر فضای ذهنی آحاد مردم
- احتمال داشتن سکه های جدید ارزشمندتر
معایب حذف صفر از پول ملی خصوصا در شرایط نا به هنگام و مدیریت نشده به قرار زیر مرتب می شوند:
1-تشدید رفتارهای تورمی
حذف صفر منجر به تشدید رفتار تورمی در قیمت‌هایی خواهد شد که بعد از اعمال این روش دیگر معنا دار نخواهند بود به طور مثال در داد و ستدهای روزانه بسیاری از پول‌های خرد کنونی دیگر معنادار نخواهند بود که در نتیجه میل رند شدن رو به بالا خواهند یافت یا در مثالی دیگر ارزش سهامی که در بازار بورس اوراق بهادار تهران در حال حاضر زیر 10 هزار ریال ارزش دارند به جهت میل به نزدیک ترین واحد پول رسمی جدید کشور دچار تورم خواهند شد.
2- تاثیر روانی منفی بر کاهش ریاضی دستمزد ها
3-خروج سرمایه‌ها از کشور
باعث بالا رفتن احتمال خروج سرمایه‌های بیشتر از کشور و انتظار سرمایه گذاران برای سپری شدن حالت گذارای ناشی از دستور حذف صفر می‌گردد به طوری که بیشتر ایشان مایل به انتخاب پوزیشن Wait & See خواهند بود.
4- احتمال بازگشت صفرها
زمانی که شرایط اجرای این تصمیم فراهم نباشد احتمال بازگشت صفرهای حذف شده کاملا وجود خواهد داشت.
5- افزایش هزینه چاپ
هزینه چاپ و نشر انواع اسکناس و سکه‌های جدید افزایش خواهد یافت.
6- مشکل در مراودات روزمره مردم و عدم درک قیمت‌های جدید
در کوتاه مدت مشکل درک قیمت‌های جدید و گیجی عمومی در مواجهه با قیمت‌ها وجود خواهد داشت
7- کاهش صادرات ناشی از تقویت ارزش ظاهری پول ملی
احتمال کاهش صادرات ناشی از تقویت (حتی ظاهری) ارزش پول ملی افزایش خواهد یافت
به طور خلاصه هرگاه دستور حذف چند صفر از واحد پول ملی بدون حمایتِ زیر ساخت های اقتصادی و به صورت ناگهانی صادر شود، تاثیر بسیار ناخوشایندی بر قدرت خرید مردم خواهد گذاشت. حذف چهار صفر از واحد پول ملی (نه صرفا در ایران بلکه در هر اقتصاد مشابه) به هیچ وجه در شرایط تورمی به تغییر پارامترهای کلان اقتصادی منجر نخواهد شد. در حقیقت در این مقطع زمانی که سرعت تورم فزاینده کشور کنترل نشده و انتظارات تورمی آتی نیز کاهش نیافته است پیشنهاد دهندگان این طرح صرفا مایلند با استفاده از این بازی ریاضی، بر فضای ذهنی عموم جامعه در کوتاه مدت مسلط شوند تا بخشی از نارضایتی های اقتصادی موجود به دلیل کاهش قدرت مقایسه برای توده ی مردم به سطح کمتری تقلیل یابد.
