دلالی و عرضه پایین کارخانه، ریشه افزایش قیمت خودرو
طبق مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1397 تعیین قیمت خودرو بر عهده حاشیه بازار سپرده شده است. بر اساس این مصوبه خودروسازان می‌توانند تا زیر پنج درصد زیر نرخ بازار قیمت محصولات خود را اعلام کنند. اما بر خلاف این مصوبه همچنان سیاست سرکوب قیمت‌ها در صنعت خودروسازی کشور اجرا می‌شود و قیمت‌ها به شکل دستوری اعلام می‌شود.
شیوۀ کار به این شکل است که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با توجه به هزینه‌های تولید، قیمت خودروهای داخلی را تعیین و لیست مربوطه را به ستاد تنظیم بازار ارجاع می‌دهد. سازمان حمایت این ستاد نیز پس از بررسی‌های لازم، نسبت به ابلاغ قیمت‌های جدید یا تغییر آنها اقدام می‌کند. بر این اساس چیزی به عنوان تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار که اصل قیمت‌گذاری در بازار آزاد است به زیر سوال می‌رود.
با مرور تغییرات قیمتی در بازار از زمان مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در بهمن سال 97 تا به امروز شاهد منحنی صعودی قیمت‌ها در این بازار هستیم. اگر قرار بر اجرای مصوبه بود قیمت کارخانه‌ای می‌بایست بر اساس بر اساس قیمت بازار محاسبه شود. اما امروز قیمت کارخانه و بازار خودرو به شکل صعودی افزایش یافته است و تا در شرایط امروز پراید 85 میلیون تومانی در بازار اختلاف قیمتی 45 میلیونی با قیمت کارخانه‌ای این خودرو دارد. این همان حاشیه بازار و محیط دلال‌پروری است که وزارت صمت و سازمان بازرسی کشور امروز صحبت از برچیدن آن می‌کند.
جسارت برچیدن واسطه‌ها
اما به نظر می‌رسد با وجود انگشت گذاشتن بر روی علت العلل مشکلات کسی یارای رویاریی با دلالان را ندارد. نشان آن در اینکه سال‌ها شعار برچیدن دست دلالان در بازارهای مختلاف کشور داده می‌شود و همچنان قیمت‌های بازارها را همین قشر تعیین می‌کنند. در بازاری که با خرید ارزان‌ترین خودروی بازار یعنی پراید (در کارخانه) می‌توان کسب سودی معادل 40 میلیون را به انتظار نشست دیگر نیازی به حضور دلالان نیست و این رقم هر خریداری را وسوسه می‌کند.
دو نرخی بودن هر کالایی هر بازاری را با واسطه‌ها و دلالان روبرو خواهد کرد و خودرو نیز از این موضوع مستثنی نیست. بنابراین این است که تا هنگامی خودرو در کارخانه و بازار دونرخی است دلالان و واسطه‌ها نیز به این بازار روی می‌آورند و مردم با قیمت‌های حیرت‌آوری روبرو خواهند بود.
طی سال گذشته روش‌های مختلفی برای کاستن از التهاب بازار به اجرا درآمد، از جمله فروش فوری روزانه، نظارت بر سیستم فروش خودروسازان و البته محدودیت‌هایی مانند منع درج قیمت در سایت‌ها. با این حال هیچ کدام از آنها مثمرثمر واقع نشد و بازار و دلالان و واسطه‌گران راه خود را رفتند. بنابراین با ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری، بازار خودرو همچنان ملتهب باقی خواهد ماند و اختلاف نرخ کارخانه و بازار خودروها نیز به‌عنوان ریشه دلالی و واسطه‌گری، پایین آمدنی نخواهد بود. در چنین شرایطی، نه تهدیدات وزارت صمت برای برخورد با متخلفان بازار خودرو و نه دستورات و توصیه‌های سازمان بازرسی کل کشور برای اصلاح قیمت و نه تغییر مراجع قیمت‌گذاری، هیچ کدام نمی‌توانند مانع التهاب بازار و رشد گاه به گاه قیمت خودروهای داخلی شوند.
وزارت صمت و سازمان بازرسی و خیلی‌های دیگر می‌گویند باید ضمن آنکه قیمت اصلاح می‌شود، حاشیه بازار جمع و با متخلفان برخورد لازم صورت گیرد، حال آنکه کمتر به ریشه تخلف و دلالی و التهاب (قیمت‌گذاری دستوری) می‌پردازند. وقتی سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار می‌گویند قیمت فلان خودرو فلان مقدار باشد، آن هم در حالی که نرخ بازار آن بسیار بالاتر است، چطور می‌توان حاشیه بازار و دلالی را جمع کرد؟ اصلا از دلالان و واسطه‌گران بگذریم؛ مگر می‌توان به شهروندان عادی دستور داد یا از آنها خواست قید سود هنگفتی را که در قالب اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها نهفته است بزنند؟ تجربه نشان داده حتی اقدامات قهری و پلیسی هم در کاهش التهاب بازار خودرو جواب نداده و نمونه آن، محدودیت درج قیمت در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها است. هفته‌ها درج قیمت خودرو ممنوع شد، اما بازار کار خود را کرد و منحنی قیمت در بیشتر مقاطع به روند صعودی خود ادامه داد.
در حال حاضر صحبت از پراید ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومانی است که حتی اگر خریداری هم برای آن نباشد، نمی‌توان اصل ماجرا یعنی صعود شدید قیمت را انکار کرد، آن هم در حالی که نرخ کارخانه‌ای بسیار پایین‌تر است. مشخص نیست کارشناسان و اقتصاددانان تا چه حد دیگر باید برای تصمیم‌سازان دلیل و سند و مدرک بیاورند و از تجربه‌های جهانی بگویند، تا آنها نسبت به ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری مجاب شوند. البته طبعا اجرای قیمت‌گذاری در حاشیه بازار نیازمند عرضه مناسب از سوی خودروسازان است و این موضوع خود به رشد تولید وابسته است. در واقع قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار به شرط عرضه مناسب می‌تواند به جمع شدن دلالی و واسطه‌گری و احتمالا نزولی شدن قیمت بینجامد و در غیر این صورت عملا خودروسازان به واسطه کنترل عرضه، جای واسطه‌گران را خواهند گرفت.
پش‌بینی تصمیمات دولت؟
بر اساس گفته امیر جعفرپور، معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با سیاست‌های جدید وزارت صمت و اصلاح قیمت‌ها دلالان حذف شده و دیگر مشتریان شاهد شوک افزایش قیمت نخواهند بود. کدهایی که این مقام مسوول در مصاحبه خود آورده است یادآور فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار و مصوبه پیشین و البته اجرا نشده وزارت صنعت، معدن و تجارت (تعیین قیمت خودروها تا پنج درصد زیر نرخ بازار) است.
به احتمال زیاد هدف وزارت جز قیمت‌گذاری در حاشیه بازار نیست. برای کم کردن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها یا باید نرخ‌های بازار را پایین آورد یا قیمت کارخانه را بالا برد، که اولی به نظر چندان امکان‌پذیر نیست، مگر آنکه وزارت صمت راهکاری برای آن پیدا کرده باشد. بنابراین احتمال غالب این است که وزارت صمت می‌خواهد قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را به اجرا دربیاورد. با فرض این احتمال، البته این پرسش نیز مطرح می‌شود که وزارت صمت می‌خواهد کدام بازار را ملاک تعیین قیمت قرار دهد؟ اگر بازار فعلی که کف قیمت در آن با بالای ۸۰ میلیون تومان رسیده، ملاک باشد، نرخ کارخانه‌ای خودروها حداقل ۴۰ میلیون تومان و بلکه بیشتر بالا خواهد رفت. این در حالی است که امکان دارد وزارت صمت مانند رفتاری که در سال ۹۷ از خود نشان داد، یک مقطع زمانی ثابت را برای تغییر قیمت‌ها لحاظ کند و چندی دیگر از تصمیمش (قیمت‌گذاری در حاشیه بازار) عقب بنشیند.
رکود بازار ارز و تعلل در قانون مالیات بر سرمایه
مردم با مشاهده نوسان کم بازار ارز در سال جاری برای کسب سود راهی بازار خودرو شده‌اند. تعلل دولت و مجلس در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، موجب ادامه‌دار شدن دلالی در بازار خودرو شده است. با توجه به رشد چند برابری نقدینگی در دولت فعلی، طبیعی است که دارندگان پول برای کسب سود به بازارهای مختلف هجوم می‌آورند. در سال جاری بخشی از نقدینگی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومانی وارد بورس شده و رونق بازار سرمایه را به دنبال داشته است. بخش دیگری از نقدینگی هم راهی بازار خودرو شده است. کارشناسان هم می‌گویند وقتی نرخ تورم کنونی در کشور ۴۰ درصد است، طبیعی است که قیمت کالاهای سرمایه‌ای هم در همین حدود افزایش یابد.
افزایش ۴۰ درصدی قیمت خودرو نسبت به سال گذشته در حد نرخ تورم سالانه کشور است، یعنی ارزش خودرو متناسب با تورم حفظ شده است. مقایسه قیمت خودروهای داخلی در نیمه بهمن امسال با مدت مشابه سال قبل نشان می دهد خودروها به طور متوسط ۷۰ درصد گران‌تر شده اند.
برخی از بنگاه‌داران نیز دولت را متهم می‌کنند که خودروها را در بازار و در بین نمایشگاه‌داران توزیع نکرده است. در حالی که پیشتر اعلام کرده بود که عرضه خودرو به اندازه کافی انجام گرفته است. این طبیعی است که وقتی خودرو در بازار کم باشد قیمت بالا خواهد رفت. به گفته یکی از نمایشگاه‌داران سایپا فعلا خودرو ندارد که فاکتور کند به همین دلیل هر نمایشگاه‌داری هرچقدر دوست داشته باشد خودرویش را عرضه می‌کند.
به نظر می‌رسد دو خودروساز داخلی سایپا و ایران خودرو نیز در این مورد تقصیرکار باشند تا برای بالا بردن قیمت‌ها از این راهکار بر دولت فشار بیاورند. تنها برخی از نمایندگی‌های خاص این خودروها را دریافت می‌کنند و عموم آنها بی‌نصیب می‌مانند. با این توصیفات در ماه آینده و یا حداقل توافق خودروسازان و دولت قیمت خودروها پایین نخواهد آمد.
