اصلاحات ساختاری در دستور کار نظام اقتصادی
در شرایط حال حاضر می‌توان گفت همه مسیرهای ارزی به اقتصاد ایران بسته شده است و تنها راهکار برای شرکت‌هایی که می‌خواهند در بازار ایران به فعالیت بپردازند در توجه به راهکارهای نوین تولید و اقتصاد است. کاهش درآمدهای نفتی به معنی کاهش ورود ارز به کشور و کاهش نقدینگی به پیمانکاران دولتی و شبه‌دولتی است. خبر بد برای کسانی که تنها راه درآمدزایی را از مجرای تورم می‌جستند و خبر خوبی برای کسانی که به توانمندی‌های خود در تولید و بهره‌وری ایمان دارند.
دولت نیز برای جبران کسری بودجه خود دست به دامان راهکارهایی شده است که روی کاغذ در بسیاری از کشورها پیشتر جواب خود را پس داده‌اند. این روش‌ها در مرکز پژوهش‌های مجلس به این صورت فهرست شده‌اند:
- افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده؛
- مالیات بر سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی؛
- مالیات بر سود سهام؛
- ظرفیت‌سازی برای ایجاد بدهی؛
- واگذاری سهام؛
- حذف یا کاهش ارز ۴۲۰۰ تومانی.
روی هم رفته مرکز پژوهش‌ها 14 روش را پیشنهاد داده است که هرکدام از آنها می‌تواند بین 30 تا 100 هزار میلیارد تومان برای دولت منابع جدیدی را ایجاد کند. فعالان اقتصادی نیز با توجه به این سیاست‌ها بایستی به جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی خود بپردازند.
بیشتر بخوانید:
سامانه نیمایی چیست و چه مزایایی دارد؟
با توجه به شرایط کشور به نظر می‌رسد اقتصاد کشور به اصلاحات ساختاری نیاز دارد. اصلاحاتی که نه تنها به کسری بودجه دولت توجه داشته باشد بلکه به توسعه مقتضیات اقتصادی کنشگران خصوصی نیز نظر افکند و موانع جدی برای فعالیت اقتصاد کلان را برطرف کند.
زیرساخت‌های اقتصادی اصلاحات
برای اصلاخات زیرساختی و گذر از شرایط خطیر کنونی نیاز به در نظرگرفتن ساختار مجری اجتماعی و همراهی سیاسی برای آن است. چراکه فرآیند جدید تصمیم تا اجرا و وصول درآمد نیاز به همگنی و تجانس همه ماتریس اجتماعی-سیاسی-اقتصادی دارد. ساختاری بوروکراتیک و شفافی که تصمیم‌گیر برای پوشش کسری و انتخاب راه‌ها و پیاده‌سازی روش‌ها بتواند از تمامی ظرفیت آن استفاده کند.
در این مسیر یکی از مهمترین بخش‌های مورد توجه معطوف به حذف یا کاهش معافیت‌های مالیاتی یا افزایش مالیات‌ها در پایه‌ها یا بخش‌های مالیاتی مختلف هستند، مانند سود سپرده بانکی، بورس، تولیدکنندگان متکی به منبع، کشاورزی، مواد خام، عایدی سهام و... این بخش‌ها عمدتا با عموم یا گروه‌های ذی‌نفع پرقدرت درگیر هستند.
همچنین است مالیات بر مانند مالیات مجموع درآمد، عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و... بخشی دیگر مانند اصلاحات پارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی ممکن است به‌دلیل ریسک کاهش سرمایه اجتماعی و بلندمدت بودن مدت زمان اثرگذاری اصلاحات، تمایلی به اجرای آنها در حال حاضر وجود نداشته باشد. راهکارهای مالیات ارزش افزوده، عوارض انتقال مالی، ایجاد بدهی، حذف ارز ترجیحی و واگذاری دارایی، منابع قابل‌توجه ایجاد می‌کنند.
عایدی‌های کشور از اصلاحات ساختاری
پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۹ حدود ۵ میلیارد دلار درآمد ارزی دولت باشد. اختصاص این رقم برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی موجب می‌شود تا دولت از حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان درآمد چشم‌پوشی کند. از نظر مرکز پژوهش‌ها در صورتی که دولت قصد داشته باشد بخشی از منابع را هم حذف کند، بسته به میزان کاهش یا حذف، بین ۱۰ تا ۴۳ هزار میلیارد تومان منبع آزاد می‌کند.
راهکارهایی با زیرساخت قانونی تقریبا آماده هستند که مورد توافق میان دولت و مجلس است و موانع سیاسی کمتری دارد. این دسته درآمد نسبتا قابل‌توجهی دارد. مانند شفافیت تراکنش‌های بانکی و تفکیک حساب شخصی و تجاری برای کاهش فرار مالیاتی و اقدام عملیاتی در واگذاری سهام دولت در شرکت‌های دولتی. دولت از اجرای اقدامات دسته اول می‌تواند در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید ایجاد کند.
دسته دوم، راهکارهای نوآورانه‌ای محسوب می‌شوند که نیازمند وضع قانون هستند و با هزینه سیاسی و فشار ذی‌نفعان در سطح متوسط و دارای درآمد قابل‌توجه همراه خواهند بود. عوارض انتقال مالی(اوراق بهادار و سهام) و مولدسازی دارایی‌های دولت با استفاده از بازآفرینی شهری از سری اقدامات این دسته هستند. پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها این است که از این کانال، دولت به ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید دست یابد.
دسته سوم، راهکارهای شناخته‌شده‌ای محسوب می‌شوند که نیازمند وضع قانون هستند اما دارای مخالفان موثر خواهند بود. اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، حذف یا کاهش ارز ترجیحی، عوارض انتقال سهام، مالیات بر سود سهام، مالیات بر سود سپرده بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر دارایی PT مجموعه اقدامات این دسته را شکل می‌دهند. محاسبات مرکز پژوهش‌ها حاکی از آن است که به جز دو مورد آخر این دسته، سایر موارد در صورت اجرا می‌تواند منابع قابل‌توجهی را برای سال ۱۳۹۹ (حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان) به دست دهد.
دسته چهارم نیز راهکارهایی با موانع سیاسی نسبتا کم اما با درآمد بالا است که شامل ظرفیت‌سازی برای ایجاد بدهی و متعاقب آن انتشار گسترده اوراق بدهی خواهد بود. مرکز پژوهش‌ها بر این باور است که این عمل مخاطره‌آمیز و غیرقابل تداوم است، هر چند از نظر این مرکز ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای سال ۹۹ منابع جدید ایجاد کند.
سال 99 سال قطع وابستگی از نفت
وابستگی ۹۶ هزار میلیارد تومانی بودجه به انتشار اوراق مالی، کاهش چشمگیر قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی نسبت به پیش‌بینی‌های بودجه‌ای و کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا موجب خواهد شد که عدم اتخاذ تصمیم مناسب برای جبران کسری بودجه آثار اقتصادی نامناسبی داشته باشد. به نظر می‌رسد سال 1399 سالی است که به ناچار به دلیل ابعاد کوچک منابع ارزی کوچکتر در دسترس و ظرفیت خالی بازار اوراق به ظرفیت‌های واقعی اقتصاد روی آورده است. اما ظرفیت‌سازی از بعد قانونی و سیاسی چالش اصلی رویاروی کشور است که شاید به ناچار برطرف کردن آن بر گردن مجلس و دولت بعدی قرار بگیرد.
