کاهش نرخ سود بانکی و عبور از بحران
بسیاری از کارشناسان پدیده رکود تورمی را مرهون نرخ سود بانکی می‌دانند که نظام بانکی کشور سال‌ها است با آن روبرو است. این رویکرد غیرمنطقی از منظر اقتصادی فشار زیادی را بر نظام تولیدی کشور وارد می‌کند که در کنار فشار قیمت‌ها، تولید و اشتغال کاهش یافته بر بیکاری دامن می‌زند.
از طرف دیگر سود بانکی بالا انگیزۀ فعالیت اقتصادی را در میان صاحبان بنگاه‌ها کاهش داده و بسیاری از سرمایه‌داران ترجیح داده‌اند در این شرایط قید مشکلات تولید را زده و با آسودگی تنها از سود بالای سپرده‌های خود بهره‌مند شوند. درآمدی پایدار، بدون ریسک، معاف از مالیات و سایر دردسرهای تولید را نصیب خود کنند.
این چرخه معیوب زمانی چهره زشت‌تر خود را نشان می‌دهد که پرداخت سود به سپرده‌ها یکی از حلقه‌های اصلی نقدینگی در کشور است. نرخ سود 22 درصد به معنای آن است که بدون انجام عملیات حقیقی توسط سپرده‌گذار، سپرده بانک به میزان 22 درصد در سال رشد خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اصلاحات ساختاری در دستور کار نظام اقتصادی
با فشارهای اقتصادی در نتیجه ویروس کرونا و تحریم‌ها و کاهش فروش نفت در ایران در کنار ساختار معیوب اقتصادی نتیجه سیاست‌گذاری‌های اشتباه ایجاد تغییرات اینک بیش از پیش احساس شده است. از همین بابت است که نرخ بهره در سیستم بانکی کشور کاهش یافته و از ابتدای اردیبهشت ماه طبق مصوب شورای پول و اعتبار به 15 درصد رسیده است.
سیاست‌های پولی در شرایط بحرانی
هرچند سیاست پولی انبساطی در چنین بحران هایی به عنوان راه حل تاریک (به این دلیل که ممکن است نقدینگی جدید وارد فعالیت سفته بازی شود) و کوچک برای حل مشکل بسیار بزرگ شناخته می شود، اما در کنار سیاست های مالی انبساطی نظیر کاهش مالیات و افزایش پرداخت های انتقالی (افزایش پرداخت بیمه های بیکاری و یارانه های نقدی) می تواند بکارگرفته شود.
این موضوع در اقتصاد ایران نیز در قالب کاهش نرخ سود بانکی طی روزهای اخیر مطرح شده است که البته مطابق عادت مرسوم یکی آن را تأیید و دیگری تکذیب می کند. موضوع هرچه که باشد، به هر حال کاهش نرخ سود حتی به صورت دستوری، در برهه فعلی که فشار مضاعف همهگیری کرونا در کنار فشار بی امان تحریم، نفس تولید کشور را به شماره انداخته، می تواند راهگشا باشد. یکی از مشخصه های اصلی پاندومی کووید -۱۹ و وجه تمایز آن با سایر بحران های در این سطح، پیچیدگی پیامدهای اقتصادی ناشی از آن است.
همزمان بودن شوک عرضه (به دلیل آلودگی در زنجیره تأمین) و شوک تقاضا (توقف ناگهانی تقاضا در بسیاری از بخش های خدماتی نظیر گردشگری) سیاست گذاری در اقتصاد را بسیار دشوار و مستلزم شناخت دقیق مسئله و کانال های اثرگذاری آن کرده است. بر این اساس چنانچه بانک مرکزی مصمم به کاهش نرخ سود سپرده بانکی باشد، توجه به مسائل اهمیت دارند:
- همزمانی بحران‌هایی (مانند اپیدمی ویروس کرونا) و هجوم مردم به بازارها و سرایت آن به بانک‌ها؛
- کاهش نرخ سود باید به عنوان مکمل سیاست های مالی دولت اعمال شود و نباید این تصور بوجود آید که کاهش نرخ سود برای خروج از بحران کافی است.
- استفاده حداکثری از ابزار جدید سیاست پولی یعنی عملیات بازار باز و سایر ابزارها نظیر کاهش نرخ ذخیره قانونی همزمان با کاهش دستوری نرخ سود.
- برخورد جدی با بانک هایی که از اعمال نرخ های جدید سرپیچی کنن.
- ایجاد تمایز میان سپرده اشخاص خقیقی و حقوقی. چرا که در اقتصاد ایران سود بانکی به یک درآمد دائمی برای بیشتر خانوارها تبدیل شده، کاهش آن می تواند زمینه بروز رکود بیشتر را بوجود آورد.
- استفاده از سیاست های هدایت اعتبار در کنار سیاست پولی انبساطی مطلوب است. به این شکل که بانک ها ترغیب شوند به بخش های آسیب دیده اعتبار بیشتری پرداخت کنند، فقدان سیاست هدایت اعتبار سبب خواهد شد به دلیل ریسک بالا بانک ها تسهیلات جدیدی به این بخش ها نپردازند.
