25.5 میلیارد دلار درآمد از قاچاق کالا و ارز
سرانجام بعد از ماه‌ها گزارش تحقیق و تفحص مجلس در زمینه بررسی مقابله با قاچاق کالا و ارز نهایی شد. در این گزارش مقابله دلایل ناکارآمدی دولت‌های مختلف عنوان شده است و نتیجۀ کار در صحن علنی مجلس قرائت شد.
کمیته تحقیق و تفحص با قاچاق کالا و ارز از سال 95 کار خود را شروع کرد و بالاخره بنا بر تصمیم پارلمان‌نشینان این گزارش به قوۀ قضاییه برای برخورد با متخلفان ارجاع شد.
31 شیوه و شگرد مختلف برای قاچاق
بر اساس این گزارش در سال‌های 95 و 96 به ترتیب 21.5 و 25.5 میلیارد دلار بوده است. این درحالی است که آمار اعلام‌شده در سال ۹۵ نزدیک به ۱۲.۵ و در سال ۹۶ نزدیک به ۱۳.۱میلیارد دلار بوده است. بنا بر این گزارش کمیته تحقیق و تفحص در مجموع به ۳۱ شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافت که با وجود اظهارات برخی مسئولان ازجمله مسئولان سازمان گمرک از این موارد بیش از ۹۵درصد در قالب رویه‌های رسمی از مبادی رسمی انجام می‌شود.
35 درصد از واردات به شکل قاچاق انجام می‌گیرد و 4 درصد از حجم قاچاق وارداتی به کشور کشف می‌شود. در ادامه این گزارش آمده است:
مواردی از انجام‌ندادن تکالیف مربوط به اجرای قوانین درخصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدون دلیل قانونی بوده است و مسئولان دستگاه‌های مربوط بدون دلیل قانونی از انجام تکالیف خودداری کرده‌اند. در گزارش نهایی این موارد جهت اعلام به مرجع قضائی به منظور شروع به تعقیب (بر اساس بند «ث» ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری) و همچنین ارجاع به کمیسیون اصل نود در راستای اعلام جرم به مراجع صالح قضائی برای رسیدگی خارج از نوبت احصا شده است.
کارنامه دستگاه‌های ذی‌ربط
در مجموع ۲۲۳ تکلیف قانونی در حوزه پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق استخراج شده که ۶۲ تکلیف انجام شده، ۱۴۴ تکلیف یا انجام نشده یا ناقص اجرا شده است. همچنین ۱۷ تکلیف به دلایلی همچون ناقص‌بودن همکاری برخی دستگاه‌ها یا تعارض داده‌های واصله به هیأت، وضع اجرا یا عدم اجرای آن احراز نشده است، بنابراین از ۲۲۳ تکلیف احصا شده تنها ۶۲ تکلیف انجام شده و ۱۶۱ مورد، بلاتکلیف است.
اتاق بازرگانی، سازمان گمرک، وزارت اقتصاد، دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اتاق اصناف، وزارت خارجه، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، اتاق تعاون، وزارت کشور، سازمان صداوسیما، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت به‌عنوان ۱۲ دستگاه با عملکرد ضعیف در حوزه مبارزه با قاچاق اعلام شده‌اند. اما در این میان وزارت ارتباطات عملکرد مطلوب‌تری نسبت به سایر دستگاه‌ها داشته است.
